Express Radio Le programme encours
وقال “إنهم يتولون كل يوم وكل ساعة ضرب مؤسسات الدولة.. ويتلوّنون بكل لون ويتطاولون على الدولة ورموزها وهو ما يرتقي على مرتبة التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي، وهذه الأوضاع لا يمكن أن تستمر ولا يمكن أن يبقى هؤلاء دون جزاء في إطار القانون ..ولكن لا بدّ من تطبيق القانون للحفاظ على الدولة وعلى مؤسساتها وللحفاظ على الوطن والشعب التونسي”.
وقال سعيّد “لا مجال لأن يحلّ أحد محل الدولة ومؤسساتها.. هناك دولة تونسية واحدة وحكومة واحدة.. ومن يفعل أو من يسعى إلى ضرب الدولة من الداخل وضرب السلم الأهلية سيتحمّل مسؤوليته كاملة..”.
وأضاف سعيّد “لقد تم تنظيم الدورة الأولى من انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب القادم وشابها ما شابها من تجاوزات وأسفرت عن النتائج التي تعرفون ولكن 9 بالمائة أو 12 بالمائة من الذين شاركوا أفضل من انتخابات الـ 99 بالمائة التي كانوا يشاركون فيها وتتهاطل برقيات التهاني من الخارج.. ويعلمون أن الانتخابات مزورة”.
وأكد سعيّد أنه تم احترام القانون لأن هناك إيمانا بفكرة القانون، وأضاف “وعلى أن الساهرين على تطبيقه في كل المجالات أن لا تأخذهم في الحق لومة لائم .. وعلى القضاة الشرفاء أن يتحملوا مسؤولياتهم التاريخية في هذا الظرف الذي تعيشه تونس ولا مجال للتسامح مع هؤلاء الذين يحاولون تطويع القانون لتمكين عدد من المهربين والمجرمين والمحتركين حتى يُفلتوا من العقاب”.
وتساءل سعيّد “ماذا يعني أن يتم إلقاء القبض على شخص ويتم حجز بضاعة بقيمة أكثر من 300 ألف دينار ثم يُحال على المحكمة ويتم القضاء بألف دينار خطية وإرجاع المحجوز.. كان على القاضي أن يعرف على أي قدم يرقص..”.
وقال إن “ما يحصل اليوم لا يمكن أن يتواصل وهذا البؤس السياسي لا يمكن أن يستمر، كما لا يمكن أن تتواصل حياة المواطنين على هذا النحو من التنكيل وخلق الأزمة تلو الأزمة.. مرة دواء ومرة تصفية الدم.. والقهوة والسكر والبنزين”.
وأضاف “فهم يختلقون الأزمات وخطاب الأزمة عندهم للتحريض على مؤسسات الدولة ولو كانوا فعلا وطنيين لتقدموا بمبادرات لاصلاح بعض الأوضاع.. لقد بلغ السيل الزُّبي.. ولن نترك الشعب التونسي والدولة التونسية.. لن نترك وطننا لقمة سائغة على موائد اللئام”.
وأشار إلى أن هناك من توعّد رئيس الجمهورية بالاغتيال ومع ذلك فهو يتجول بكل حرية ويتنقل أيضا إلى الخارج وتحت حماية الأمن، ومع ذلك يتم الحديث عن تراجع مناخ الحريات في تونس، وفق قوله، مضيفا “هذا الوضع لا بدّ أن ينتهي وهؤلاء الذين يتباكون على حرية التعبير ليس لدهم حرية التفكير بل هم مرتزقة”.
وأضاف سعيّد “هبة بـ 40 مليار وهبتها شركة لرئاسة الحكومة عام 2016 أو 2017 باسم اصلاح منظومة الإعلام وتمتّع بها عدد ممن يدّعون أنهم من المحللين والخبراء في وسائل الإعلام.. لا هم محللون ولا هم خبراء بل هم مرتزقة ارتموا في أحضان الخارج.. أسماؤهم أمامي.. يقدمون التحاليل الكاذبة ولا يخجلون لأن ليس لدهم قليل من ماء الوجه”.
وأضاف “لن نترك وطننا وشعبنا لقمة بيدي هؤلاء العابثين والمجرمين.. ارتكبوا الجرائم ويريدون ارتكاب جرائم أخرى ونعلم ما يخططون.. ولكن الشعب يعلم أن آخر ورقات التوت سقطت عنهم”.
Written by: Asma Mouaddeb