الخرباش: قانون المالية سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج من 10 إلى 20 بالمائة

بين  نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أنيس خرباش اليوم  29 ديسمبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أنه قد جرت العادة في السابق ان يتم الإعداد لقانون المالية منذ شهر جوان أو جويلية وتقوم وزارة المالية بالتنقل إلى مقرات المنظمات الوطنية الكبرى لأخذ مقترحاتهم.

وافاد أنه قد جرت العادة أن يتم أيضا القيام بمناقشة النسخة الاولية التي ترسلها الوزارة لمجلس النواب مرتين أو ثلاثة.

كما أن المجلس الوطني للجباية يجتمع حول قانون المالية اكثر من مرة.

هذا وأضاف خرباش أن قانون المالية لسنة 2023 هو قانون جباية وسيؤدي لمزيد تهميش وتفقير عديد القطاعات واهمها قطاع الفلاحة والصيد البحري.

كما اشار أن هذا القانون لم يتضمن أي إجراء لإنقاذ الفلاح والبحار  وإنقاذ المنظومات الفلاحية مضيفا أته سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج من 10 إلى 20 بالمائة.

وقال “نحن لا نعرف وزيرة المالية وهي لا تعرفنا , هي لن تقم باستدعائنا ونحن لم نذهب إليها”.

هذا وأوضح ضيف لكسبراس أنه لا وجود لحوار عميق ولرؤية واضحة بخصوص الإصلاحات الكبرى التي يجب أن يتضمنها قانون المالية.

كما أكد أن  أن 70 بالمائة من كلفة الإنتاج في قطاع الصيد البحري هي من المحروقات مضيفا أن كل زيادة مهما كانت نسبتها تضاهيها زيادة مضاعفة في كلفة السمك.

وشدد ان الزيادة في تعريفة الكهرباء  ستساهم بدورها في غلاء كلفة الإنتاج وبالتالي ارتفاع الأسعار.

هذا وقال المتحدث أن 3 بالمائة فقط  من الفلاحين لهم الحق في الحصول على تمويل بنكي.

كما كشف أن القيمة الجملة من القروض المخصصة لدعم المنظومات الفلاحية لا تتجاوز 50 مليون دينار مشيرا ان هناك تدني كبير في نسبة القروض الموسمية اليوم.

وبين أن قانون المالية سيساهم بجرة قلم في انهيار منظومة الالبان وذلك من خلال توريد الحليب المجفف.

هذا وافاد أنيس الخرباش أنه يجب الزيادة في السعر على مستوى الإنتاج مع ترشيد الدعم.

كما أضاف أن منظومة الألبان قد فقدت أكثر من 25 بالمائة من القطيع مشيرا أن إصلاح ذلك يتطلب سنة ونصف.

واشار أن قانون المالية الجديد قد افتقر إلى وجود فصل خاص بتحلية المياه وبتعبئة الموارد المائية خاصة وان منظومة المياه في تونس اليوم مختلة.

هذا وأوضح نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري أن هناك ايضا غيابا لفصول تدعم انتاج الاعلاف الخضراء.

كما أكد أن اتحاد الفلاحة والصيد البحري له مقترحات واضحة لدعم الفلاح ودعم منظومات الإنتاج والنهوض بالقطاع الذي يعتبر العمود الفقري لانقاذ اقتصاد البلاد.

وواصل أن الوضع الفلاحي اليوم متدهور وموسم الزراعات الكبرى يمر بصعوبات على غرار النقص في البذور الممتازة.

هذا وشدد أن موسم الحبوب سيشهد تراجعا بدوره.

وقال الخرباش أن ” الحكومة اليوم في بر والشعب التونسي في بر اخر “.

ودعا إلى ضرورة تاسيس مجلس قومي للأمن الغذائي لأن أمن البلاد من أمنها الغذائي.

كما كشف أن كلفة الإنتاج سترتفع بين 10 إلى 20 بالمائة في سنة 2023 في كل القطاعات.