حواص: 200 ألف مؤسسة صغرى ومتوسطة في حالة إفلاس

أكد رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى و المتوسطة عبد الرزاق حواص اليوم 30 ديسمبر 2022 خلال برنامج لكسبراس أن قانون المالية لسنة 2023 قام بالتثقيل على المواطنين لجلب اكثر ضرائب.

وشدد أن هناك اليات أخرى تسمح بجلب أموال لميزانية الدولة لم يقع استغلالها وذلك على غرار البنوك.

هذا وواصل أنه يجب وضع برنامج لهيكلة المنظومة البنكية مضيفا أن هذا أمر غير صعب لأن كل المعطيات مرقمنة.

كما قال حواص أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة لن تستطيع تحمل الاداءات الواردة في قانون المالية الجديد.

وكشف أن هناك اليوم حوالي 200 ألف مؤسسة في حالة إفلاس مشيرا ان إغلاق ال”باتيندا” والسجل التجاري يتكلف على الشركة بين 10 إلى 12 ألف دينار.

هذا وتابع أن السجين يتكلف على الدولة 65 دينارا.

كما بين ضيف لكسبراس أنهم ينتظرون صدور النصوص الترتيبية الخاصة بقانون المالية مشيرا أن هناك عديد الإجراءات لا تزال غير واضحة.