ياسين عزازة: “إدارة الأمن الوطني تماطل في مد القضاء بأسماء الأعوان المتهمين في قضية سيدي حسين”

أكد المحامي والناشط الحقوقي، ياسين عزازة، أنه كان من المنتظر مثول الأعوان المعتدين على كل من الطفل القاصر وأحمد بن عمارة للمحاسبة، مبينا أن الإدارة العامة للأمن الوطني تماطل في مد القضاء بأسماء وهويات الأعوان الذين قاموا بالإعتداء والأعوان الذين ارتكبوا الجريمة في حق الطفل القاصر، وفق تعبيره.

وأشار ياسين عزازة إلى أن وزارة الداخلية ووزير الداخلية شركاء في الجريمة من خلال نص القانون التي يُعتبر معذب كل من يشارك بالموافقة على جريمة تعذيب.

وقال عزازة أنه من خلال البلاغ “الكاذب” لوزارة الداخلية دون اعتذار هو سوء نية ومحاولة للتغطية والسكوت عن الجريمة.

ويذكر أن مقطع فيديو  تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يتضمن تعرض مواطن للاعتداء من قبل أعوان الأمن، وكانت قد أعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها، أن المواطن المذكور كان في حالة سكر مطبق، وعند توجه الدورية إليه للتحري معه تعمد التجرد من أدباشه في الطريق العام في حركة استفزازية لأعوان الامن.

وأضافت وزارة الداخلية في بلاغ لها، يوم الخميس 10 جوان 2021، أن النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ به من أجل الاعتداء على الأخلاق الحميدة والتجاهر بما ينافي الحياء واتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه.

ومن جهة أخرى أدانت وزارة الداخليّة في بلاغ لها تعرّض مواطن للاعتداء من قبل أعوان أمن في منطقة سيدي حسين وذلك على إثر تداول مقطع فيديو على مواقع التّواصل الاجتماعي.

وقالت وزارة الداخليّة في بلاغها الصادر يوم الجمعة 11 جوان 2021 إن هذه التّصرفات تتعارض مع توجّهاتها العامّة الرّامية إلى التّمسّك بمبادئ الأمن الجمهوري الهادف إلى إحداث التّوازن بين الحفاظ على الأمن العامّ ومبادئ حقوق الإنسان.

صابرين بن محمود.