يوم غضب وطني للمحامين رفضا لقانون المالية 2023

ينفّذ المحامون يوم غضب وطني، اليوم الخميس 5 جانفي 2023، في بهو قصر العدالة بتونس، ومقر عمادة المحامين وفروعها الجهوية تحت شعار “لا إلثقال كاهل المواطنين .. لا لإملاءات صندوق النقد الدولي” تعبيرا عن رفضهم لما جاء في قانون المالية لسنة 2023، وذلك بدعوة من هيئة المحامين، مع إقرار مواصلة التحركات الاحتجاجية والتصعيد فيها تدريجيا في صورة عدم الاستجابة لمطالبة المحامين.

وطالبت الهيئة بضرورة إعفاء المحامي الذي يقل رقم معاملاته السنوية عن مبلغ 50 ألف دينار من دفع معلوم الأداء على القيمة المضافة وإعفاء المتقاضين من أداء معلوم القيمة المضافة في الخدمات المتعلقة بالقضايا ذات الصبغة المعيشية، مثل النفقة وحوادث الشغل ومساهمات الضمان الاجتماعي والقضايا الشغلية والجزائية.

وأكد عميد المحامين حاتم مزيو في تصريحه اليوم الخميس 5 جانفي 2023 أن “المحاماة تقف دائما إلى جانب الشعب التونسي وفي كل المراحل التى يعيشها..”، واعتبر أن قانون المالية 2023 سيتسبب في مزيد تفقير المواطن،  موضحا أن “المحاماة التونسية تؤكد وجود ارتدادات على المسار الديمقراطي وعلى القضاء المستقل ومسارات الديمقراطية ودولة القانون وأن المحاماة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ضرب الحقوق والحريات”.

وأضاف مزيو أنه ومن خلال هذه الوقفة للمحاماة التي انطلقت أيضا في كل المحاكم بجميع جهات الجمهورية، وأكد أن “المحاماة ستناضل من أجل دولة الحقوق والحريات والتصدي لكل أشكال الاستبداد والارتداد على الحقوق والحريات”.

وأضاف “لن نقبل بالمرسوم 54 الذي يمس من الحقوق والحريات.. يجب إلغاء هذا المرسوم أو على الأقل إلغاء فصليه 24 و25″، واصفا إياه بـ “المرسوم التعيس” مشيرا إلى إحالات يومية للمواطنين والمحامين والصحفيين على القضاء على معنى هذا المرسوم.

ووصف مزيو الوضع في المحاكم بـ “الكارثي”، وتحدث عن المعاناة اليومية للقضاة والمحامين والكتبة والمتقاضين بسبب تردي البنية التحتية وعدم رقمنة المحاكم، مبينا أن بعض المحاكم دون رؤساء أوائل ووكلاء عامين وأن محكمة تونس دون وكيل جمهورية.

كما أكد أن هيئة المحامين لم تقرر بعد تصعيد تحركاتها الاحتجاجية والنزول إلى الشارع يوم 14 جانفي، وقال إن هذه الدعوات سياسية وحزبية ولا علاقة للهيئة بها، كما أشار إلى أهمية الحوار وأكد أن الهيئة ستتقدم بمبادرة لإنقاذ البلاد وتعرضها على رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قائلا “رئيس الجمهورية سيستجيب لهذه المبادرة وعنا ثقة في هذا”.

وأوضح مزيو أنه سيقع تحديد شكل المبادرة ومضمونها، مشددا على أنها مازالت في مرحلة المشاورات حاليا، واستبعد أن يقع تشريك الأحزاب في هذه المبادرة، معتبرا أن الأحزاب بدورها في حاجة للمراجعة والتقييم.