سامي الطاهري : المرسوم 54 هو مرسوم استبداد وتكميم الأفواه

قال الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل، سامي الطاهري، “ان الوضع بالبلاد سيئ والتحركات المزمع تنظيمها يوم 14 جانفي تبقى مشروعة رغم وجود اطراف هدفها العودة إلى الحكم، مشددا على ان أغلب الطيف المدني والاجتماعي والسياسي من حقه التعبير عن غضبه من هذا الوضع”.

وبين خلال اشرافه للهيئة الادارية الاستثنائية للاتحاد الجهوي للشغل بالقيروان، “أن هذه التحركات ليست بالجديدة” مضيفا بالقول “فقد تعودنا على خروج التونسيين في 14 جانفي من كل سنة، الى الشارع للتعبير عن غضبهم من الوضع ومن الالتفاف على اهداف الثورة”.

وأكد ان الاتحاد لم تدع إلى المشاركة في هذه التحركات، كما انه لم يمنع النقابيين من المشاركة فيها مشددا على أن المنظمة ترفض كل تضييق على الحريات وعلى حق التظاهر خاصة إذا كانت التظاهرات سلمية.

وأشار في هذا الاطار الى ان المرسوم عدد 54 هو “مرسوم استبداد وتكميم الافواه ويمنع حق التعبير ويتعارض مع الدستور” مضيفا ان “الظاهر منه محاربة الاشاعة في وسائل التواصل الاجتماعي ولكن تبين من خلال المحاكمات الجارية انه سيف مسلط على كل من يعبر عن رأيه “على حد قوله.

وفيما يتعلق بالمبادرة التي اطلقها الاتحاد افاد الطاهري بانها “محاولة لانقاذ تونس في فرصة اخيرة خاصة أن الوضع تردى على جميع الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية” مضيفا قوله ” نحن في أزمة والانتخابات في دورها الثاتي لن تحل المشكل بل ستزيد الوضعية تعقيدا”.

واشار الى ان هذه المبادرة، التي تشارك فيها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وعمادة المحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، يمكن ان تتوسع إلى منظمات وجمعيات أخرى.

ولفت إلى ان هذه المبادرة انطلقت اليوم الجمعة بحوار بين 3 ممثلين عن كل منظمة حول الهدف من الحوار الذي تم اطلاقه وآلياته والاطراف المعنية به وستبحث إمكانية انضمام الاحزاب من عدمه.

وفي جانب اخر اعتبر استقبال رئيسة الحكومة نجلاء بودن للأمين العام لاتحاد عمال تونس “محاولة من الحكومة لابتزاز الاتحاد والضغط عليه في ظرف يشهد ازمة بين الاتحاد والحكومة” مضيفا ” أن هذه المسألة تعودت بها المنظمة سابقا ولم تأت أكلها”.

ويشار إلى أن اشغال الهيئة الادارية الاستثنائية خصصت في جانب كبير منها لقضية احدى العاملات بالاتحاد الجهوي للشغل تمثل امام القضاء اثر خلاف جد بينها وبين محامية مشيرا الى ان العاملة تعرضت الى “عملية تجييش وتحريض ضدها وضغط كبير تم تسليطه على النيابة العمومية من قبل عدد من المحامين خلال إحالتها رغم ان أصل الخلاف بسيط” مضيفا ان هذا القرار جائر وظالم وفيه تجاوزات قانونية”.

واوضح انه تم التقدم بطلب الى التفقدية العامة بوزارة العدل لفتح تحقيق في هذا الملف مضيفا انه تم اتخاذ قرار بتنظيم تحركات احتجاجية عبر أشكال نضالية مختلفة يحددها المكتب التنفيذي يوم الاثنين” على حد قوله.