سعيّد: “من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون، دون البت في قضيته”

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية على “واجب التحفظ المحمول على كل من يتحمل مسؤولية داخل الدولة ومن بينهم وليس أقلهم القضاة”، معربا عن “تقديره للعمل الذي يقوم به المجلس الأعلى المؤقت للقضاء لفرض احترام هذا الواجب”.

وأثار رئيس الجمهورية، كذلك، مسألة الزمن القضائي وأشار إلى أنه “من غير المقبول أن يبقى أحد في غياهيب السجون لمدة غير محدودة دون البت في قضيته فقد يكون بريئا وقد تتجاوز مدة الإيقاف المدة التي سيُحكم بها عليه هذا إن تمّ الحكم بالإدانة”. كما أوضح رئيس الدولة أنه “من غير المقبول أيضا أن يبقى البعض خارج إطار المساءلة أو دون البت في قضيتهم مدة سنوات فالعدل واحد والقانون واحد وكل المتقاضين سواء أمامه”.