بالطيب: 22 % فقط من المياه المُعالجة يُعاد استعمالها في الفلاحة

قال عبد المجيد بالطيب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير اليوم السبت 11 فيفري 2023 إن ديوان التطهير يتولى معالجة المياه المستعملة وإعادة ضخها للأطراف المستغلة على غرار وزارة الفلاحة، وأشار إلى أن الشح المائي الذي تعيشه تونس أفرز ضرورة إعادة استعمال المياه المعالجة، قائلا “اليوم لا مفرّ من ذلك”.

وأضاف عبد المجيد بالطيب لدى حضوره في برنامج خط أحمر، أن حوالي 22 بالمائة من المياه المجمعة والمعالجة يقع إعادة استعمالها، في القطاع الفلاحي أي ما يعادل 90 مليون متر مكعب، وذلك من جملة 300 مليون متر مكعب يسهر الديوان على تطهيرها، وأشار إلى أن الهدف هو الترفيع في هذه النسبة لتبلغ 50 بالمائة في غضون سنة 2030.

وأكد أن ديوان التطهير يتدخل في 197 بلدية من جملة حوالي 350 بلدية، ويضم الديوان 125 محطة تطهير موزعة على مختلف جهات الجمهورية.

من جهته أشار علي عروس رئيس الغرفة النقابية الوطنية للأشغال المائية المنضوية تحت الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، إلى بعض الاشكاليات على مستوى فوترة خدمات ديوان التطهير، موضحا أن جزء من المياه المستعملة من طرف المواطنين لا تعود لمصالح التطهير للتصرف فيها.

وعبّر عن تخوفه من تواصل التلوث على الشريط الساحلي، واعتبر أن مستوى التصفية بالنسبة للمياه المستعملة التي يقع تطهيرها وضخها في البحر مازال دون المأمول، واعتبر أن المشكل هو مشكل تمويل.

ومن جهته أوضح عبد المجيد بالطيب الرئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير أن فاتورة التطهير قدّرت سعر تطهير المتر المكعب الواحد من المياه المستهلكة بـ 17 مليم للمتر المكعب الواحد، في حين أن كلفة تطهير المتر المكعب الواحد من المياه تتعدى 1200 مليم، كما أشار إلى أن خدمات التطهير مدعمة من طرف الدولة، وأن الديوان يغطي 65 بالمائة من كلفة التطهير في حين يتكبّد خسارة بـ 35 بالمائة.

وبيّن أن تعريفة التطهير بقيت مجمدة طيلة سنوات، ووظفت زيادة أخيرة في أواخر سنة 2022، مشيرا إلى أن تجميد التعريفة طيلة سنوات تسبب في تراكم خسائر الديوان، وأضاف أن ديون الديوان تجاه الستاغ تصل إلى حوالي 50 مليون دينار.

وفيما يتعلق بالتلوث على الشريط الساحلي، أكد أن مصانع تحويلية للطماطم تتولى صرف المياه المستعملة دون معالجتها في واد القرعة.

وأشار ضيف برنامج خط أحمر، إلى أن حوالي 75 بالمائة من المياه المعالجة مطابقة للمواصفات، في حين أن 25 بالمائة منها مازالت غير مطابقة للمواصفات التونسية والعالمية المتشابعة تقريبا حسب قوله، مضيفا أنه يتم البحث عن التمويلات لتجهيز المحطات بمعهدات جديدة لتحقيق هدف مطابقة المواصفات بنسبة 100 بالمائة.