حواص: “تونس غير مستعدة للتحرير الإقتصادي”

قال رئيس الجمعية التونسية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص اليوم الأربعاء 15 مارس 2023، إنّ مشروع قانون مجلة الصرف بدأ إعتماده في تونس سنة 1976، وهو نسخة مطابقة للأصل لقانون الصرف الفرنسي الذي تم إقراره سنة 1945 بعد الحرب العالمية 2.

وأضاف حواص خلال إستضافته في برنامج لكسبراس “إستعملنا نسخة من هذا القانون وقمنا ببعض التنقيحات”، معتبرا أنّ هناك “قوانين متخلفة في قانون الصرف حيث يمنع العملة الأجنبية إلا في حالة السفر كما يحدد سقف هذه الأموال”.

وإعبتر ضيف البرنامج أنّ القانون يعد قديما جدا، وكل الدول تحررت منه، آخرها العراق التي أعلنت تغييره ومواكبة القانون الدولي وتطوير القوانين الاسبووع الماضي”.

وأشار إلى أنّ النصوص القانونية تفيد بوجود تحرر لكن الواقع غير ذلك حيث أنّ كل نص يضبط بمنشور من البنك المركزي.

وبيّن أنه يمكن العمل مع وزراة التجارة للتقليص من التوريد بالتالي التقليص من العملة الصعبة لحماية الصناعة، مضيفا “هناك طرق للتحكم في العملة الأجنبية، لكن يجب أولا تحرير القانون لتمكين التونسي من العمل”.

وأوضح أنّ النظام التونسي لا يسمح بإستعمال البطاقة البنكية لإجراء عمليات شراء الكترونية في العالم، والتي يجب أن تكون مؤمنة.

وشدد على ضرورة تسهيل العمل بالنسبة للمتعاملين مع الخارج  “freelance”، مشيرا إلى أنّ تونس تحل في المركز 132 للحرية الإقتصادية.

وأفاد حواص بأن مقترحات مشروع قانون الصرف التي تم تقديمها تتمثل في فتح بوابات الدفع الإلكترونية العالمية، “غير أنّ السؤال المطروح هل سيتم قبولها أم لا”، وأضاف “التشريعات لابد أن تتغير خاصة المتعلقة بالآمان الإلكتروني”.

وأوضح محدثنا أنّ “قانون الصرف ليس من وظيفة البنك المركزي بل من وظيفة الحكومة وهي التي تشرع وللبنك رأي استشاري، ويستحسن تقديمه لوزراة الإقتصاد حيث بالإمكان التأقلم بشكل أفضل مع الأهداف على المدى البعيد”.

وقال ضيف لكسبراس “تونس غير مستعدة للتحرير، والتحرير الإقتصادي يتطلب قوانين وتشاريع وبنية تحتية أولا، والبنوك لا تقبل التعامل في ظل غياب السلامة الالكترونية”.

وأضاف “في تونس نريد المحافظة على ماهو موجود، ويجب أن تتوفر الشجاعة ويتم اتخاذ القرار للانطلاق في الاصلاح، كل المجلات قديمة والمسيطرون على مفاصل الإقتصاد لا يرغبون في التغيير”.

وتابع محدثنا “كنا نرغب في أن لا يتم تحديد سقف بالنسبة للشركات التي تعتمد المواد الاولية من الخارج، إضافة إلى تسهيل المعاملات الإدارية بالنسبة لأصحاب المؤسسات والـ “freelance” حيث يفترض تشجيعهم لجلب “الدوفيز” وليس تجميد الأموال ومطالبتهم بتقديم الوثائق، كما يجب الإعتراف بالإمضاء الإلكتروني في التعامل مع الشركات”.

وشدد على ضرورة أن يكون هناك مرونة قائلا “كنا ننتظر تسهيل إعتماد الوثائق، ليس لفتح الباب على مصرعيه ولكن مرونة أكثر لتسهيل العمل، ويجب البدأ في التغيير من الآن”.

وأشار محدثنا إلى أنه تم تقديم ملاحظات وتعليقات والقيام بمراسلات، مؤكدا “نرحب  بمن يريد الإستماع والتفاعل معنا، لسنا سلطة وليس لنا قدرة تشريعية، وإن تم فرض القوانين سنطبقها”.

وأوضح حواص أنّ “البلدان الإفريقية بدأت الإصلاحات وغيرت الترسانة القانونية منذ 2011 حيث باتت محل صراع بين الدول الأوروبية، في مازالت تونس متأخرة، ولابد من ثورة تشريعية ” على حد قوله.