“الظرف صعب ويجب ترشيد الاستهلاك وتفادي التبذير”

أفاد رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية، اليوم الثلاثاء 28 مارس 2023، بأنه من المعتاد تسجيل ارتفاع في نسق الاستهلاك خلال الفترة الأولى من شهر رمضان، ثم يبدأ النسق في التراجع، ليعود ارتفاع نسق الاستهلاك في الأسبوع الأخير من شهر رمضان استعداد لعيد الفطر.

وأضاف عمار ضية لدى مداخلته في برنامج لـكسبراس، أن هناك تمسك بالسلوكيات القديمة، حتى مع تسجيل انهيار المقدرة الشرائية والغلاء الكبير في الأسعار، مشيرا إلى تسجيل نسب كبيرة للتبذير في المأكولات.

ودعا التونسيين إلى ضرورة الاستهلاك على قدر الحاجيات والمتطلبات تفاديا للتبذير، وترشيد التصرف وفقا لمداخيل العائلة بهدف مواجهة الغلاء.

وأوضح أن المنظمة استثمرت في الشباب وتوجهت نحو تركيز نوادي استهلاكية في المعاهد، لبث الثقافة الاستهلاكية السوية والتحسيس بأهمية ترشيد الاستهلاك وتحمل المسؤولية.

وأضاف عمار ضية أن الظرف اليوم مختلف عن الظرف الذي عاشه التونسيون في السنوات الفارطة وهو ما يحيل إلى أهمية الوعي بترشيد الاستهلاك.

وأشار إلى أن المنظمة تفتقر للإمكانيات اللازمة لدفع نشاطها ولعب دورها على أحسن وجه في نشر الثقافة الاستهلاكية لدى التونسيين، قائلا “اليوم المنظمة غير قادرة على خلاص فواتير الكهرباء والأنترنات الخاصة بها”.

وأكد أن للمنظمة رؤية تعمل وفقها ولكنها لن تعطي نتائج فورية، خاصة في ظل هذا الظرف الصعب الذي يشهد عناصر متحركة ومتغيرة عديدة.

وبيّن في علاقة بثقافة المقاطعة، أن “السلاح الذي تجيد استعماله سينقلب مفعوله عكسيا”، مشيرا إلى أن ثقافة المقاطعة تقتضي أولا توفر اختيارات عدة للمستهلك في المنتوج نفسه، كما أنه لا يمكن دعوة المواطنين للمقاطعة عندما يتعلق الأمر بمواد أساسية.

وأشار إلى ضرورة توفر درجة كبيرة من الوعي لدى المستهلك أولا، ثم توفر كل الشروط من الوفرة والتنوع في السوق لإنجاح الدعوات لمقاطعة منتج ما.

وقال إن هذا السلاح يمكن أن يكون فعالا في بعض المجتمعات وفي بعض السياقات،

وأضاف “المستهلك الذي نعيب عليه التلهف والتسرع عند الشراء، يبقى نتاج العمل الكبير على الاشهار طيلة سنوات، مما جعل من المواطن مجرّد آلة للاستهلاك، ومن الصعب تغيير التوجهات اليوم ورفع درجة الوعي لدى المواطنين.. هذا سيأخذ وقتا”.

وقال إن السوق التونسية مفتوحة من جهة على العرض والطلب وهناك من جهة أخرى جوانب اجتماعية، وهو ما أفرز تدخل الدولة لتسقيف هوامش الربح في جملة من المواد، على غرار الموز والتفاح وغيرها وذلك بهدف المحافظة على المستهلك، وقدرته الشرائية، ونسق الاستهلاك الذي يضمن الحركية الاقتصادية.

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أنه لا يوجد احترام لتسقيف أسعار الموز والتفاح في السوق، ومعظم التشكيات المرفوعة والواردة على المنظمة كانت في هذا الإطار.

وأوضح أن استيراد الموز المصري لم يكن بكميات كبيرة وهو ما يفسر عدم تواجده بكثرة في السوق، وفيما يتعلق بالتفاح الذي تم خزنه، قال إنه “ربما تم الاحتفاظ بالكميات المخزنة من التفاح في المخازن ولم يقع إخراجها للسوق بعد تسقيف هامش الربح، الذي يجده المنتج غير مجز”.

ويذكر أن وزارة التجارة كانت قد حددت الأسعار القصوى للبيع للعموم للموز عند مستوى 5 دنانير والتفاح عند 4.5 دينار، بداية من يوم الخميس 9 مارس 2023.