ّ”تحديد مواعيد الانتخابات في ظرف أسبوع من الآن”

أفاد محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات وونائب رئيسها اليوم الجمعة 7 أفريل 2023، بأن الخطط الداخلية في الهيئة على غرار نائب رئيسها وناطقها الرسمي أصبحت من صلاحيات رئيس الهيئة الذي يكلف من يراه، بعد أن كان التكليف بهذه الخطط عن طريق الانتخاب صلب مجلس الهيئة.

وأضاف محمد التليلي المنصري، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، أن “الاتفاق مبدئيا كان يقوم على إسناد هذه الخطط للأعضاء الجدد، والدليل على ذلك أن ماهر الجديدي عُيّن نائب رئيس لهيئة الانتخابات”.

وأشار إلى أن رئيس الهيئة عرض خطة نائب رئيس الهيئة على عضو الهيئة محمود الواعر، الذي اعتذر ووقع اسنادها لعضو الهيئة نوفل فريخة، وأكد المنصري أن تكليف أحد أعضاء الهيئة بخطة نائب رئيس مسألة عادية وليس فيها أي تفضيل لعضو على آخر، وهذا مجرد توزيع للمهام.

وأوضح أن هيئة الانتخابات انطلقت في الاستعداد اللوجستي والقانوني، بعد صدور كل المراسيم والقوانين المتعلقة بالانتخابات البلدية وانتخابات المجالس المحلية التي تمهد لانتخاب مجلس الجهات والأقاليم.

وأشار إلى أن تقسيم الدوائر للانتخابات البلدية جاهز، إلا أن انتخابات المجالس المحلية تحتاج إلى عمل لوجستي كبير، لإعداد التقسيم الجديد على العمادات ويبلغ عددها حوالي 2002 عمادة.

وأكد المنصري أنه لا بدّ وأن تكون الحدود بين العمادات واضحة، قائلا “لاحظنا وأن عمادتين في تونس ليس فيها سكان أصلا، وسنقوم بتحديد الصعوبات المترتبة على تقسيم الدوائر على عمادات، كما أننا في حاجة إلى إصدار نصين يتعلقان بأمر تقسيم الأقاليم وأمر تقسيم الدوائر وفق العمادات”.

كما شدد على أهمية التنسيق مع رئاسة الجمهورية فيما بعد لإصدار أمر دعوة الناخبين، وأكد استعداد الهيئة لإجراء الانتخابات البلدية أو إنتخابات المجالس المحلية، أو انتخابات المجالس المحلية والانتخابات البلدية بالتزامن، مضيفا أن الهيئة لا تواجه أي إشكال لوجستي، وسيتم التنسيق مع رئاسة الجمهورية بخصوص الأولويات.

وأشار إلى أن انتخابات المجالس المحلية لها الأولوية وفق تقديره، لأنها تعد تمهيدا لإرساء مجلس الجهات والأقاليم الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان، وذلك نظرا لأهمية الغرفة الثانية في وضع مخططات التنمية وقانون المالية، ووجود الغرفتين ضروري.

وأضاف أن انطلاق عمل الغرفتين البرلمانيتين، من الضروري أن يكون بالتزامن، قائلا “من غير المعقول أن ينطلق مجلس النواب في العمل، ولا ينطلق مجلس الجهات والأقاليم في نشاطه إلا بعد سنة أخرى”.

وأفاد بأن “الهيئة جاهزة لكل السيناريوهات، رغم أنها تفضل عدم اعتماد التزامن بين الانتخابات البلدية والمجالس المحلية، لأن التزامن صعب جدا لوجستيا، وحتى على مستوى النجاعة لدى الناخب الذي يمكن أن يشهد تشتيتا”.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو، “الأقرب أن يقع الانطلاق بالانتخابات المحلية، لضمان التزامن بين عمل الغرفتين البرلمانيتين، وضرورة العمل على قانون المالية”، وأشار إلى أن كل القرارات الترتيبية في حاجة لإعادة صياغتها.

وأضاف المنصري أن الانتخابات المحلية ستكون على دورتين وبنظام اقتراع على الأفراد لأول مرة، وأوضح أن أعمالا أخرى تنتظر الهيئة بعد انتخاب أعضاء المجالس المحلية، حيث ستتم انتخابات داخلية أخرى عن طريق القرعة، ويشارك فيها أعضاء المجالس المحلية لانتخاب المجلس الجهوي، وتشرف عليها هيئة الانتخابات.

وأكد أن لقاء رسميا سينعقد بين رئيس الهيئة ورئاسة الجمهورية لتحديد المواعيد والأولويات، وذلك في ظرف لا يتعدى أسبوعا وفق تقديره، وشدد مجددا على استعداد الهيئة لكل السيناريوهات.