يامون: “الإستقلالية المفرطة غير مفيدة وغير ناجعة لعمل البرلمان”

قال غسان يامون النائب بالبرلمان وعضو لجنة النظام الداخلي اليوم الجمعة 7 أفريل 2023، “إنّ إعداد النظام الداخلي للبرلمان لم ينطلق من ورقة بيضاء لأن ذلك يتطلب الكثير من الوقت، بل تم الإستئناس بالإرث التشريعي الوطني وتم البناء على السلبيات إضافة إلى التطرق للقانون المقارن في بلدان أخرى”.

وأوضح يامون خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّ “أخلقة العمل السياسي هي سابقة في النظام الداخلي من خلال مدونة سلوك كاملة لها صبغة إلزامية وهي مجموعة قواعد على النائب التحلي بها في علاقة ببقية النواب، وعدم احترامها يترتب عنها عقوبات بالتدرج يقررها مكتب المجلس”.

وأفاد بأنه تمت إضافة فكرة في مشروع النظام الداخلي تتمثل في لجنة حكماء تكون محل ثقة من جميع الأطراف وفي حال وجود أي إشكال تكون طرف وساطة بالتنسيق مع مكتب المجلس وهي ذات طابع استشاري وتقرب بين مختلف الآراء وسيتم انتخابها من قبل أعضاء المجلس.

وإعتبر ضيف البرنامج أنّ مفهوم الحصانة تغير في دستور 25 جويلية، وأصبحت حصانة مخففة ووظيفية، كما أنّ جرائم الثلب في البرلمان وفق الدستور لا تنطبق عليها الحصانة، وإنما تهم الأعمال النيابية فقط.

وبيّن أنه في حالات الثلب والعنف بين النواب ترفع الحصانة، وتكون العقوبات تدريجية وقد تصل إلى استبعاد النائب من الحضور في 3 جلسات على أقصى تقدير، مع الحفاظ على حقه في التصويت، كما بإمكان النائب أن يقاضي نائبا آخر.

وقال يامون “الممارسات التي كانت في السابق من عربدة وعنف وقضايا فساد تحت مسمى الحصانة تم التخلي عنها، ونحن في إطار مشهد جديد ومسار جديد وقطع مع الماضي وفصول الحصانة مرنة”.

وشدد على وجود اختلاف سياسي وتعددية لكن في كنف الاحترام، مضيفا “نتعض من اخطاء النواب السابقين في البرلمان الذي تم حله، والمشهد سيكون جيدا وأستبشر خيرا”.

وفي علاقة بمنع الإعلام الخاص من حضور الجلسة الإفتتاحية للبرلمان قال يامون “حرية الإعلام مكسب لا تراجع عنه وهو محل إجماع وهناك حرية ولوج للإعلام العمومي والخاص لقبة البرلمان، ولا علم لي بمن كان وراء منع دخول الصحفيين”.

وأضاف “أكدنا في النظام الداخلي على ضرورة قانونية أي وسيلة إعلامية للتواجد في البرلمان، حيث لن يكون مرحبا بدخول أي وسيلة إعلام غير قانونية وليس لها ترخيص من الهايكا”.

وأكّد النائب بالبرلمان أن “الأنشطة ستحظى بالتغطية الإعلامية في الجلسات العامة كما كان معمولا به سابقا مع مزيد من التقنين والتنظيم، ومن المهم تواجد الإعلام ليتمكن الشعب التونسي من مراقبة أعمال النواب خاصة وأن هناك إمكانية سحب الوكالة”.

وحول موضوع الكتل قال ضيف لكسبراس “سيكون هناك كتل بالمعنى التقني ولكن التكتلات لن تكون موجودة وقد أجمعنا بقراءة دستورية على تواجد الكتل وهي شر لابد منه” على حد قوله.

وبيّن أن الكتلة ستتكون من 15 نائبا وهو ما سيعطي إستقرارا في العمل ووزنا في البرلمان، مضيفا “أدعم فكرة أن تضم الكتلة حوالي 25 نائبا لأن الإستقلالية المفرطة لا تفيد ولا تكون سببا لنجاعة مجلس نواب الشعب”.

وإعتبر أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد ضد أن تدخل الأحزاب أو الرجال الأعمال على الخط في المشهد البرلماني بعد أن كانوا نواب مستقلين، حيث كانت هناك مقاطعة وقد تكون هناك محاولة للاندساس” على حد قوله.

وأكّد أنه “تم منع السياحة الحزبية أي أن انطلاق عمل نائب ضمن كتلة معينة لا يعطيه الحق في الالتحاق بكتلة أخرى أو تكوين كتلة”.

هذا وبيّن محدثنا وجود جدل كبير حول عديد الفصول ضمن النظام الداخلي، حيث سترد حول عديد المسائل مقترحات تعدي من ذلك الكتل والتمثيل النسبي في مكتب المجلس ورئاسة المجلس وعدد اللجان، متوقعا أن تكون الجلسة العامة مطولة للمصادقة على النظام الداخلي.

كما إعتبر أنه على إثر تكون الكتل واتضاح المشهد السياسي لن تكون الجلسات مطولة وماراتونية.

وفي علاقة بمسألة الغيابات قال إنها “مظهر من مظاهر ابتذال البرلمان وعدم الجدية بالنسبة للبرلمان السابق، وسيتم في موقع المجلس رصد كل حضورات وغيابات النواب في اللجان والجلسات العامة ليكون بإمكان المواطن مراقبة حضور النواب، كما ستؤدي الغيابات الكثيرة إلى إقتطاعات مهمة من منحة النائب”.