36 عاما تلخص علاقة تونس بصندوق النقد الدولي

ويأتي هذا التصريح بعد مفاوضات بين تونس وصندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 1.9 مليار دولار.

وتجدر الإشارة إلى أن تونس كانت قد تحصلت على قرضين من قبل الصندوق بعد ثورة 2011 :

الأول سنة 2013 وهو قرض بقيمة 1.4 مليار دولار مصنف ضمن فئة القروض قصيرة المدى ويسدد على عامين.

ولإقراض تونس، اقترح صندوق النقد الدولي اصلاحات اقتصادية بالبلاد تمثلت في رفع أسعار الفائدة وزيادة مرونة سعر الصرف وخفض كلفة الدعم وتوسيع القاعدة الضريبية وإصلاحات أخرى مرتبطة بضبط التعيينات الحكومية.

أما القرض الثاني فقد كان في سنة 2016 بقيمة 2.7 مليار دولار ويندرج ضمن ما يسمى بالآلية الموسعة للاقراض ويسدد على أربع سنوات.

في المقابل، اقترح على تونس القيام بإجراءات تقشفية أولها ضرورة وقف دعم المحروقات وهو ما يتجلى في التعديلات على أسعار المحروقات في تونس في السنوات الأخيرة.

وبعد ست سنوات من القرض الأخير، اتجهت تونس مرة أخرى للحصول على قرض ثالث من الصندوق، مقابل شروط إصلاحية وهي تجميد الأجور، توسيع الضرائب وإعادة جدولة أي دعم على السلع.

وتجدر الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي تأسس سنة 1944 بهدف الحفاظ على استقرار المنظومة الدولية من خلال تنظيم حركة رؤوس الأموال.

كما يمكنه إصدار توصيات للدول غير إلزامية شكلا وملزمة مضمونا، ذلك أن الدول المقترضة مجبرة على تنفيذ الإملاءات للحصول على بقية أقساط القروض.

ويجب التذكير أن تونس انضمت الى صندوق النقد الدولي سنة 1958 وتحصلت على أول قرض سنة 1964 بقيمة 13 مليون دولار.