نبيل حجّي: “قد نصل إلى 400 وفاة يوميا ولا حلّ غير الحجر الشامل”

أفاد نبيل حجّي النائب عن الكتلة الديمقراطية وحزب التيار الديمقراطي بأن الوضع الوبائي غير مسبوق بكل المقاييس، وهو ما يستدعي ضرورة تطبيق الدولة لقرارها بتسخير المصحات الخاصة لفائدة مرضى كورونا.

وأشار نبيل حجّي النائب عن الكتلة الديمقراطية لدى حضوره اليوم الثلاثاء 29 جوان 2021 في برنامج كلوب اكسبراس إلى أن تسخير المصحات الخاصة لا يعني وضعها تحت ذمة المرضى مجانا، وأفاد بأن وزارة الصحة قدرت سابقا تكلفة مريض كورونا بـ 1600 دينارا في اليوم الواحد بالنسبة لسرير الإنعاش، وهو مبلغ يمكن دفعه أيضا للقطاع الخاص، وهو ما يعني استعمال الموارد التقنية والبشرية للمصحات بمقابل مادي يدفعه المواطن.

وأضاف نبيل حجي أن أسرة الإنعاش والأوكسيجين وصلت إلى حدها الأقصى في المستشفيات العمومية وهو ما يستدعي تسخير القطاع الخاص لإنقاذ أرواح التونسيين في حربهم ضدّ الوباء.

واعتبر حجي أن الدولة ليست عاجزة عن توفير الامكانيات المادية الضرورية للتعويض للمصحات الخاصة، بهدف إنقاذ أرواح التونسيين، وأن التفكير بغير منطق إنقاذ أرواح التونسيين يفقد كل معنى لوجود الدولة.

كما أشار حجي إلى أن الأيادي المتراخية في تطبيق الإجراءات الوقائية وغياب الوعي لدى المواطن أوصل البلاد إلى هذه الحالة، واعتبر أن الإجراءات الصحية أصبحت مورد رزق وأن منح تراخيص السماح بالنشاط أصبحت تمنح بالولاءات والمحاباة، كما دعا إلى ضرورة الرجوع إلى الحل العلمي مضمون النتائج وهو الحجر الصحي الشامل مع ضرورة اتخاذ إجراءات اجتماعية مرافقة.

وقال ضيف برنامج كلوب اكسبراس إن الحفلات والتجمعات متواصلة بسبب غياب قدرة الدولة على تطبيق القوانين، وأقر بصعوبة تطبيق الحجر الصحي الشامل على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، قائلا “القرار مؤلم ويتطلب التضحية، ولكن التضحية بالأموال أفضل من التضحية بالأرواح”.

وأضاف نبيل حجي “الإشكال أننا وصلنا للمجهول اليوم، وبحسب أرقام منظمة الصحة العالمية فإننا قد نصل إلى 400 وفاة يوميا فهل نقبل هذه الأرقام؟”.

وبخصوص ما يروج حول تراخي حكومة الفخفاخ في القيام باتصلاتها مع الخارج لضمان نصيب التونسيين من التلاقيح بعد التوجه نحو التخلي عنه كرئيس حكومة، استبعد حجي أي علاقة بين القرارين واستبعد أي نية للتشفي أو رد الفعل بوضع أرواح التونسيين في خطر، كما اعتبر في المقابل أن الخطأ الذي ارتكبته حكومة إلياس الفخفاخ هو فتح الحدود بعد إقرار الحجر الصحي الشامل المؤلم اقتصاديا والذي نحج في مقاومة الوباء، ووصلنا إلى 0 إصابة.

وأضاف حجي “قطاع السياحة طالب بفتح الحدود مرارا وتكرارا، ولكن مالذي حققه من أرباح بعد فتح الحدود؟”

واعتبر أنه كان من الضروري عدم التخلي عن الحجر الصحي الإجباري عند فتح الحدود، ومواصلة التشدد في تطبيقه، حفاظا على صحة التونسيين، كما تحدّث عن فتح الحدود مع ليبيا ثم تواتر الأخطاء بالسماح بالمظاهرات والتجمعات والتظاهرات وغيرها من مصادر انتشار العدوى.

وفيما يتعلق بحملة التلاقيح أقر ببدئها متأخرة، وتقديم القانون المتعلق بمبادرة كوفاكس إلى البرلمان في فيفري 2021، والذي استكملت لجنة الصحة النظر فيه خلال يوم واحد، مضيفا أنه لا رؤية واضحة في توفير اللقاحات على مستوى حكومة المشيشي.

كما اعتبر حجي ضيف برنامج كلوب اكسبراس أنه كان من المفروض أن يكون رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة أول من يتلقى التلقيح لإعطاء المثال للتونسيين، وكذلك مخاطبة التونسيين وحثهم على التسجيل في منظومة التلاقيح وتلقي اللقاح.

اقرأ أيضا: سامية عبو: “حكومة المشيشي تتهرب ومتمردة على البرلمان بمباركة من الحزام السياسي”