طرشون: “حرصنا على أن تكون الحوكمة والرقمنة الوجه الجديد للبرلمان”

قال النائب بالبرلمان ومقرر لجنة النظام الداخلي يوسف طرشون اليوم الإثنين 10 أفريل 2023، إنّ مشروع النظام الداخلي تم عرضه على النواب بعد أن تمت المصادقة عليه على مستوى اللجنة.

وأضاف يوسف طرشون خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أنّ النواب قاموا بإرسال مقترحات التعديل، حيث يقوم مكتب اللجنة بإعدادها وسيتم غدا الثلاثاء 11 أفريل 2023، في الجلسة العامة عرض التقرير العام والمرور إلى النقاش حول مقترحات التعديلات.

وإعتبر النائب بالمجلس أنّ النظام الداخلي الجديد يتنزل في ضوء دستور ونظام سياسي جديد بإعتبار تغير تركيبة البرلمان إثر الانتخاب على الأفراد، وهي وضعية مختلفة.

وبيّن أنّه تم تحديد كيفية تنظيم الكتل ووضع مجموعة من الشروط في هيكلة المجلس، وقد تمت المصادقة على أن تضم الكتلة الواحدة 15 نائبا على الأقل وأن يتم حلها عند النزول عن حاجز 10 نواب، مشيرا إلى وجود جدل في علاقة بعدد النواب المكونين للكتل.

كما بيّن أنّ تشكيل الكتل وتمثليتها في اللجان كانت تتم عبر التمثيل النسبي، غير أنه تم التنصيص في مشروع النظام الداخلي على أن تركيبة اللجان تتم عن طريق الانتخاب، مضيفا “نحن أمام وضعية أخرى ولم يعد هناك محاصصة بين الكتل النيابية”.

وأفاد ضيف اكسبراسو بأنه تم إقرار 11 لجنة قارة وفق ما نص عليه الدستور، غير أنّ الجدال لازال قائما في ظل وجود مقاربات مختلفة لكيفية تمثل عمل اللجان.

كما أنّ هناك إختلافات حول مسألة التداول على رئاسة مجلس النواب، بين من يرى أنّ رئيس المجلس يواصل طيلة الفترة النيابية، ومن يعتبر أنه لا بد من تجديد الثقة، إضافة إلى إقتراح ثالث يتمثل في تجديد الثقة في نصف المدة النيابية.

وشدّد محدثنا على أنه تم التنصيص على منع السياحة البرلمانية، حيث لا يمكن للنائب الذي بدأ العمل داخل كتلة أن ينظم إلى كتلة أخرى، مبينا أنّ “ليس للكتلة خلفية إيديولوجية بل لها بعد تقني لتسهيل العمل داخل البرلمان والعمل داخل كتلة لا يعني عدم الإستقلالية” وفق قوله.

وقال مقرر لجنة النظام الداخلي “سنكون كما ينتظر الشعب التونسي من خلال وضع نظام داخلي الهدف منه حسن سير أشغال المجلس وسهولة القيام بالواجب في علاقة بالتشريعات”.

وأضاف “حرصنا على أن تكون الحوكمة والرقمنة وعديد المسائل الأساسية الوجه الجديد للبرلمان، إضافة إلى مدونة السلوك وهي منظومة قيم ومبادئ للعمل البرلماني وهي مسألة غير شكلية”.

وتابع قائلا “الأهم هو المضامين والتشريعات لخدمة الشعب التونسي وللإصلاح الهيكلي للاقتصاد والوضع الاجتماعي ونأمل أن تنطلق قريبا أشغال اللجان، وأن تنتهي النقاشات خلال أسبوعين وننطلق نحو التشريع والرقابة والتدقيق”.