“تنفيذ الميزانية أظهر فائضا بقيمة 677 مليون دينار”

أظهر تنفيذ ميزانية الدولة خلال الشهرين الأوّلين من سنة 2023 فائضا بقيمة 677 مليون دينار مقابل فائض بـ38،7 مليون دينار موفى فيفري 2022 (ما يمثل ارتفاعا بنسبة 1649 بالمائة)، وفق ما أظهرته وثيقة تعلّقت بالنتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرتها وزارة المالية، اليوم الأربعاء 12 أفريل 2023.

ويفسر ذلك بتطوّر موارد الميزانية بنسبة 19،7 بالمائة لتبلغ قيمة 6،6 مليار دينار تبعا لزيادة العائدات الجبائية بنسبة 12،7 بالمائة (6 مليار دينار).

فيما يفسر ارتفاع زيادة أعباء الميزانية، خصوصا، بتزايد نفقات التأجير بنسبة 7،2 بالمائة لتناهز قيمتها 3،6 مليار دينار ونفقات التدخل بنسبة 16،6 بالمائة لتناهز 1 مليار دينار.

والجدير بالذكر أن نفقات التأجير تستحوذ لوحدها على 60،1 بالمائة من مجمل نفقات ميزانية الدولة متبوعة بنفقات التدخل (بنسبة 16،8 بالمائة) وأعباء التمويل (بنسبة 14،3 بالمائة) فنفقات الاستثمار (بنسبة 6 بالمائة).

وفيما يتعلّق بقيمة الدعم فقد سجلت ارتفاعا بنسبة 8 بالمائة لتتحوّل من 722 مليون دينار في نهاية فيفري 2022 إلى 781،5 مليون دينار موفى فيفري 2023 في ظل زيادة الدعم الموجّه إلى المحروقات إلى 60 بالمائة (603 مليون دينار).

وفي المقابل شهد الدعم الموجّه إلى الموّاد الأساسيّة تراجعا بنحو 90 بالمائة ليبلغ مستوى 21 مليون دينار خلال الشهرين الأوّلين من 2023 مقابل 200 مليون دينار في فيفري 2022.

ويذكر أن جملة ميزانية الدولة المُبرمجة لسنة 2023، بلغت ما قيمته 69914 مليون دينار بنسبة تطوّر ناهزت 14.9% عن سنة 2022. وتنقسم هذه الموارد، إلى مداخيل خزينة الدولة وموارد الخزينة، والجزء الأكبر لمجهود التعبئة يعود للمداخيل الجبائيّة المباشرة التي تمثّل 57.97% من اجمالي موارد الدولة.

كما خطّطت وزارة المالية للرفع من المداخيل غير الجبائية بـ 1559 مليون دينار، متوقّعة تراجع الهبات بـ 761 مليون دينار مقارنة بسنة 2022.