بلحاج عمر: “لا داعي للحديث عن البريكس .. والمفاوضات مع صندوق النقد لا تنتهي”

قال وليد بلحاج عمر عضو المعهد العربي لرؤساء المؤسسات اليوم الخميس 13 أفريل 2023، إنّ “حصة الفرد من الناتج الداخلي الخام في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي أعلى بـ 6 مرات من بلدان البريكس”.

وأضاف بلحاج عمر أنّ الصين تمثل نسبة 73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الإجمالي لهذه البلدان (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا)، معتبرا أنّ “الحديث عن البريكس يعني أساسا الصين وهي صاحبة القرار ولها وزن كبير”.

كما إعتبر أنّ “الصين بلد متوسط الدخل” وفق منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OCDE، مشيرا إلى أنّ وكالة التعاون الفرنسية تقوم بتمويل مشاريع في الصين، وقد بلغت في السنوات الستة الأخيرة 400 مليون أورو.

وقال بلحاج عمر إنّ “البريكس ليست منظمة وإنما جمعية، وليس لبلدان البريكس اتفاقيات خارج الاتفاقيات العالمية وإنما تنتمي لأغلب المنظمات الدولية وتخضع للتركيبة العالمية كبقية الدول، وليس للبريكس بنك تنمية أو صندوق تنمية، والتجارة فيما بين البلدان تتم على أسس الاتفاقيات الثنائية بين الدول”.

وأضاف “الصين أكبر مصنع في العالم، وتعد من أكبر مصدري المواد الغذائية المحولة والمصنعة، لكنها تقوم بتوريد المواد الأولية، حيث تورد 50 بالمائة من حاجياتها من الصوجا من البرازيل”.

وتابع قائلا “الصين تريد تأمين تزويدها بالمواد الأولية لتضمن بقاءها كعملاق في المجال الاقتصادي”.

وإعتبر بلحاج عمر أن “تونس في حاجة لتمويل الميزانية، غير أنّ الصين لا تمول ميزانيات الدول وإنما تنجز مشاريع”، مشيرا إلى أنّ “هناك شروطا لتقديم تمويل، كما أنّ القرض يكون تجاريا ويتم تنفيذ المشروع دون تدخل تونسي”.

وتابع “فلسفة الصين في التعاون الخارجي لا تتمثل في تمويل الميزانيات، مع تسجيل بعض الإستثناءات”.

وأبرز ضيف اكسبراسو أنّ “الصين يمكن أن تساعد تونس من حيث الاستثمارات المباشرة الأجنبية وخلق مواطن شغل، إضافة إلى مشروع طريق الحرير.. ويمكن تقليص العجز التجاري عن طريق الإستثمار الصيني في تونس”.

كما إعتبر أنّه “يمكن التصدير نحو روسيا وجذب السياح الروس، كما أنّ هناك إمكانيات لتطوير المعاملات مع هذه البلدان لكن في هذا النطاق فقط”.

وقال بلحاج عمر “لا داعي للحديث عن البريكس لأنها ليست ” جسم “، على حد قوله.

كما أضاف “المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لا تنتهي، حتى في حال التوصل إلى اتفاق تتواصل المفاوضات، والحكومة وافقت على الشروط وإن كان هناك مؤخذات فتوجد حلول أخرى”.

وقال “إن كان الاتفاق يتضمن خوصصة الشركات العمومية فيمكن النهوض بالاقتصاد التونسي دون خوصصة هذه المؤسسات، وإن كان الإشكال يتعلق برفع الدعم فهناك حلول لرفع الدعم دون الإضرار بالفئات الضعيفة.. رفع الدعم ضروري ولا بد من تنفيذه ويجب إيصال الشعب لمستوى من الرفاهة”.

وتابع قائلا “الديكتاتورية هي التي قامت ببناء المنظومة الاقتصادية طيلة 60 سنة، ويجب تغيير منوال التنمية والقطع مع الدعم لأنه وُضِعَ لجعل الشعب في مستوى متدني وإبقاء تحكم الدولة في الشعب”.

وطالب الحكومة بفتح باب التشاور بما فيه فائدة للاقتصاد التونسي، “خاصة وأنها لم تقم بأي تغييرات في منوال الاقتصاد أو السياحة أو النقل طيلة سنتين” على حد قوله.