حجز 195 طنا من المواد الغذائية وكميات هامة من الحليب

أسفرت عمليات المراقبة التي قامت بها فرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال 3 أسابيع من شهر رمضان، والبالغ عددها15967 عملية مراقبة عن حجز 195 طنا من المواد الغذائية و10819 لترا من الحليب الطازج والمتخمر والعصائر والمشروبات الغازية.

وأوضحت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في بلاغ لها أن عمليات المراقبة تتنزل في اطار البرنامج الخصوصي الهادف إلى ضمان السّلامة الصحيّة وجودة المنتجات الغذائيّة خلال شهر رمضان من خلال تأمين مراقبة المنتجات الغذائيّة خاصة منها ذات الاستهلاك الواسع المعروضة للبيع بمختلف الفضاءات والمحلاّت المفتوحة للعموم وبمواقع الإنتاج والخزن والبيع بالجملة بكامل ولايات الجمهورية.

وبلغت عينات المنتجات الغذائية المقتطعة للتحليل 410 عينة و محاضر البحث 739 محضرا وبلغت وضعيات عدم احترام متطلبات السلامة الصحية للأغذية بالمحلات 1435.

وتتوزع كميات المنتجات الغذائية المحجوزة على 6 أطنان و415 كغ من اللحوم ومشتقاتها و2 أطنان و587 كغ من منتجات الألبان و10 أطنان و686 كغ من منتجات المخابز و94 طنا و417 كغ من المصبرات ونصف مصبرات و38 طنا و125 كغ من مادة الدرع و8 أطنان و862 كغ من منتجات التوابل.

ولفتت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الى أن الفرق المعنية تواصل تأمين الرقابة على المنتجات الغذائية طوال شهر رمضان وكامل فترات اليوم بما في ذلك الفترة الليلية واتخاذ الإجراءات المستوجبة لردع المخالفين طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.

وللاشارة فقد وضعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية على ذمة العموم رقما أخضر (80106977) لتقبل الشكاوى والإجابة على الاستفسارات المتعلّقة بالسلامة الصحية وجودة المنتجات الغذائية.

هذا و قال محمد الرابحي رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية يوم الإثنين 10 أفريل 2023، إنّ المرور إلى تطبيق القانون الجديد المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات مثل ثورة كبيرة فيما يتعلق بالسلامة الصحية.

وأوضح في تصريح لبرنامج اسكبراسو أن القانون 117 لحماية المستهلك الذي كان يطبق سابقا لا يأخذ بعين الإعتبار إستمرارية المحافظة على النوعية.

وأضاف “القانون الجديد بني على تقييم المخاطر والحيطة والحذر وحسن التصرف في المواد الغذائية، حيث يفرض على مسدي الخدمات إرساء برامج المراقبة الذاتية وتطبيق الدلائل التي تمت المصادقة عليها من طرف الهيئة”.