Express Radio Le programme encours
وبينت وفاء عبد الصمد، أنه تم تنظيم الملتقى حول حوكمة التصرف في القطاع العام باعتبار أن محكمة المحاسبات هي الجهاز الأعلى للرقابة ووظيفتها الرئيسية الحرص على حسن التصرف في المال العام، مشيرة إلى أن المحكمة لها وظائف رقابية وقضائية، وتحرص على تفعيل دورها الوقائي للوقاية من الفساد.
وأضافت أن كل جهاز أعلى للرقابة لا بد من أن يقوم بتدعيم الدور الوقائي في مكافحة الفساد من خلال تقييم أنظمة الرقابة الداخلية في مختلف الهياكل العمومية، ورفع حالات سوء التصرف في المال العام.
وأبرزت أن هناك كذلك شبهات يمكن أن تشكل أخطاء جزائية، معتبرة أنه على أرض الواقع هناك بعض الصعوبات في إثبات هذا النوع من الجرائم، مضيفة أنه من الضروري توفير الإمكانيات اللازمة والتنسيق بين الهياكل الوطنية.
وأكدت وفاء عبد الصمد أن إبرام اتفاقيات مع مختلف الهياكل العمومية غير كافي للحد من الفساد، وفق قولها.
وأوضحت أن القانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019، المنظم لمحكمة المحاسبات، يمكن المحكمة من النفاذ إلى جميع المعطيات والمعلومات لدى الهياكل العمومية، مشيرة إلى أن هناك مشروع طموح نحو الإدماج الرقمي لمختلف الهياكل والإطارات العمومية للتمكن من تبادل المعطيات.
وأضافت القاضية ومديرة إدارة مركزية بمحكمة المحاسبات أن مقاومة الفساد فيها بعد وقائي وبعد استقصائي وبعد زجري، موضحة أنه بالنسبة لمحكمة المحاسبات تركز أكثر على البعد الوقائي، حسب قولها.
وبينت أن إصلاح المالية العمومة يتطلب وضع منظومة رقابة داخلية ومراقبة تصرف داخل كل الوزارات والهياكل العمومية، مشددة على ضرورة الاستثمار في النظم المعلوماتية وفي مثل هذه التحولات التي ستمكن محكمة المحاسبات من مقاومة الفساد بأكثر شفافية.
وأبرزت أن جميع الهياكل العمومية مطالبة بوضع الصفقات على المنظومة المتعلقة بالصفقات العمومية، “Tuneps”.
وأشارت إلى أن محكمة المحاسبات مطالبة بالرقابة على أكثر 330 مؤسسة و350 بلدية،إضافة إلى الرقابة على الحملات الانتخابية، والنزاع المحلي، بإمكانيات ضعيفة، وفق تعبيرها.
Written by: Raouia Allagui