أي جدوى لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في ظل إجراءات وآليات صعبة؟     

أفادت صفية حشيشة ، أخصائية مالية في القطاع المالي لمجموعة البنك الدولي، أنه سيتم قريبا صرف قرض بقيمة 120 مليون دولار من قبل البنك الدولي لتمويل مشروع “مساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي”.

وبينت حشيشة، اليوم الأربعاء 19 أفريل 2023، خلال اللقاء الحواري 90 دقيقة بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن بعد ما عاشته عدة مؤسسات من صعوبات خلال جائحة كورونا، تقرر تمويلها بمبلغ يمكنها من العودة إلى نشاطها.

كما أضافت أن ” المؤسسات التي تم اختيارها للانتفاع بالتمويل هي التي نتوقع أن تستطيع العودة الى سالف عهدها و أن تخلق مواطن تشغيل جديدة”.

من جهة أخرى، أفاد محمد الورتاني ، مدير عام الصندوق التونسي للإستثمار، أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة تمثل 90% من النسيج الاقتصادي وتساهم في 40% من الناتج الداخلي الخام.”

كما أوضح أن هذه المؤسسات تعيش تحديات في ظل ضعف النمو الاقتصادي، ندرة إنفاق الدولة في المال العمومي، التفاوت الجهوي، إنخفاض مؤشر الاستثمار وغيرها من التحديات.

وأضاف أن ” حجم الدعم للمؤسسات الصغرى و المتوسطة ناهز 450 مليون دينار في فترة الكوفيد وهو ما يعادل 0.4 % من الناتج الداخلي الخام في حين أن المغرب وفرت 3% من الناتج الداخلي الخام”. كما بلغ “عدد المؤسسات التي انتفعت بالدعم في تونس 14.2 % من جملة المؤسسات.”

كما أشار الورتاني خلال الحوار أن قرض البنك الدولي يهدف إلى تعزيز التمويل للمؤسسات و تغطية احتياجاتها على مستوى الإحداث، على مستوى التطوير، على مستوى إعادة الهيكلة وعلى مستوى تسوية الوضعية المالية أمام المؤسسات المالية.

فيما صرح عمر بوزوادة ، مدير عام وكالة النهوض بالصناعة و التجديد، أن ما يسبب صعوبة في الإجراءات هو الانتماء الى منظومة عالمية كاملة.

وأضاف أنه “لتخفيف عبء الإجراءات الإدارية وجب إحداث منظومة رقمية تمكن المستثمر من متابعة كامل المراحل دون التنقل إلى الإدارات”.

ومن ناحية أخرى ، أشار فوزي الشيخ، مدير بالإدارة العامة للاستقرار و التوقي من المخاطر بالبنك المركزي، أنه زيادة على القرض الذي ستتحصل عليه المؤسسات الصغرى والمتوسطة من قبل البنك الدولي، هناك قرضين آخرين من قبل الوكالة الفرنسية للتعاون والبنك الأوروبي للاستثمار.

وإجابة عن سؤاله بخصوص طول الإجراءات في علاقة بإسناد القروض من قبل البنك الدولي، أفاد الشيخ أن إجراءات الحصول على التمويل الصعبة لا تقتصر على تونس فقط .

وأضاف “من بين الشروط لتوزيع التمويل على المؤسسات الصغرى والمتوسطة هو إسناد جزء من القرض للمؤسسات التي تترأسها نساء وللمؤسسات التي تقوم بمشاريع مبنية على الاقتصاد الأخضر أو الطاقات المتجددة. ”

رانيا رزيق