الهمامي: “نطالب بإطلاق سراح الموقوفين فورا .. وفتح حوار وطني”

قال المحامي وعضو هيئة الدفاع العياشي الهمامي اليوم الإثنين 24 أفريل 2023 بأنه سيقع غدا الثلاثاء نقل الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي والناشط السياسي غازي الشواشي من سجن المرناقية إلى المحكمة الابتدائية بتونس للمثول أمام قاضي التحقيق من أجل تهمة على معنى المرسوم 54 على خلفية تصريح إذاعي منذ شهر نوفمبر 2022.

وإعتبر الهمامي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ المرسوم 54 ينص على أنّ “من يعبر عن رأيه بكل حرية ويخالف السلطة السياسية مهدد بالسجن وخطايا مالية، وكل المحالين هم المعارضون والصحفيون والمحامون وأصحاب الرأي” وفق تقديره.

وأضاف “وجهنا دعوة للزملاء المحامين المدافعين عن الحرية للحضور والتعبير بكثافة عن التضامن والدفاع عن الشواشي، كما ندعو وسائل الإعلام لمتابعة التحقيق وإنارة الرأي العام”.

وإعتبر الهمامي أنّ ما يحدث يندرج في إطار “الهرسلة وضرب المعارضة بجميع الطرق، حيث يقع توظيف القانون والقضاء غير المستقل لضرب الأصوات المعارضة وإخمادها” على حد قوله.

من جهة أخرى عبّر الهمامي عن التفاجئ من “إستعمال هاتف شيماء عيسى المعتقلة في قضية التآمر”، قائلا “أصبحنا نخشى من التلاعب بهاتفها لمزيد الإضرار بها أوجعله فخا لمعارضين آخرين بإعتبار أنّ الهاتف محجوز من قبل الشرطة الفنية التابعة لوزارة الداخلية بإذن من قاضي التحقيق ونحملهم المسؤولية في حال تم التلاعب بالهاتف” وفق قوله.

وأضاف “نتدارس إمكانية تقديم شكاية في الغرض، ونطالب بفتح تحقيق إداري من قبل الشرطة الفنية، وفي حال ثبتت صحة ذلك فهو خطير جدا” وفق قوله.

وتابع قائلا “هناك تخوف من قبل القضاة من إصدار أحكام مخالفة لإرادة رئيس الجمهورية قيس سعيد، وهي مظلمة في تونس .. ندافع على الحرية والرأي المخالف خاصة وأنّ الرأي السائد عاجز عن حل الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

وقال محدثنا “نطالب بإطلاق سراح الموقوفين فورا وفتح حوار وطني يجمع كل الأطراف للخروج من الأزمة من منظمات وأحزاب وأطراف سياسية”.

وإعتبر أنّ “رئيس الجمهورية يدعو إلى الحوار في دول أخرى في المقابل يرفضه في تونس، والبلاد تتجه نحو الهاوية وتواجه خطر الإفلاس إلى جانب الأزمة متعددة الأبعاد والحل ليس مزيد قمع الأصوات المخالفة بل فتح الباب للحوار الوطني” وفق تقديره.

ونفى الهمامي أي مستجدات بخصوص قضية التآمر على أمن الدولة، مبينا أنه “تم الإستماع إلى المتهمين مرة واحدة عند إيقافهم وتوجيه أسئلة ليس لها علاقة بجريمة التآمر على أمن الدولة والجرائم الإرهابية”، مذكرا بإصدار النيابة العمومية بيانا قالت فيه إنّ الديبلوماسيين الأجانب غير معنيين بالمؤامرة “وهو ما يدل على أنّ التهمة غير صحيحة ولا داعي لمواصلة إيقافهم” وفق قوله.

وأضاف “القضية فارغة ولا وجود لتهم حقيقية ضدهم، والقضاء أصبح وظيفة وليس سلطة كما يؤكد سعيد .. هم عاجزون عن إيجاد الحلول لمشاكل البلاد لذلك يتحدثون عن المؤامرات والمرسوم 54 مصيبة في تونس لضرب الإعلاميين وأصحاب الأصوات الحرة” على حد قوله.