الديوانة التونسية: “نحو رقمنة كافة قضايا الصلح..”

قال أنور السبيعي العميد بالديوانة التونسية اليوم الثلاثاء 25 أفريل 2023، إنّ منظومة الصلح الالكتروني دخلت حيز التطبيق بداية من تاريخ 2 جانفي الماضي، وتمكن من إيداع مطالب الصلح عن بعد في القضايا الديوانية والقضايا الصرفية.

وأوضح السبيعي في تصريح لبرنامج الشارع التونسي، أنه تم إلى تاريخ أمس الاثنين 24 أفريل، قبول أكثر من 10.200 مطلب صلح.

وإعتبر أنّ تقييم عمل المنظومة خلال الأشهر الثلاثة لعمل المنظومة أظهر أنّ كافة مصالح الإدارة العامة للديوانة بإصدار أكثر من 4525 عرض صلح، بنسبة إنجاز تفوق 45 بالمائة.

وقال إنه تمت إجابة 70 بالمائة من المتعاملين الذين قاموا بإيداع مطلب صلح في مواضيع مختلفة، من نسبة 55 بالمائة المتبقية.

وأضاف “لضمان جدية المتعامل في تنفيذ عرض الصلح نطلب منه إيداع جزء من مبلغ الخطية، لإعادة دراسة المطلب والقيام بالتقسيط والمراجعة، وتختلف المدة الزمنية للإجابة بإختلاف طبيعة الملف حيث لا يتجاوز المعدل أسبوعا واحدا بينما هناك مطالب معقدة وقضايا شائكة”.

وبيّن السبيعي إنّ بعض المطالب لا يتم الصلح فيها إلا بعد صدور أحكام نهائية مثل قضايا المخدرات والأسلحة”.

وأكّد محدثنا وجود عديد النقاط الإيجابية في هذه المنظومة، خاصة تجنيب المواطن عناء التنقل لإيداع المطالب، كما ساهمت في تحقيق شفافية في المعاملات، وخاصة سهولة إعداد الإحصائيات وإمكانية متابعتها وتقيم نسق الصلح.

وتقوم الإدارة العامة للديوانة شهريا بتقييم عدد المطالب الواردة بكامل تراب الجمهورية على مصالح الديوانة.

ولفت السبيعي إلى أنه خلال أول شهر لم تتجاوز نسبة الإنجاز 13 بالمائة لأنّ مصالح الديوانة كانت بصدد دراسة الملفات القديمة الورقية الواردة قبل 2023، قبل أن ترتفع النسبة إلى 23 بالمائة، ثم وصلت إلى 45 بالمائة، متوقعا أن تصل النسبة خلال شهرين إلى 90 بالمائة.

وأكّد مواصلة القيام بتحسينات للمنظومة، إضافة إلى استكمال رقمنة منظومة النزاعات، مضيفا “نحن بصدد وضع اللمسات الأخيرة لتحقيق الربط بين المحاضر الديوانية ومطالب الصلح، حيث أنّ كل جهة متعهدة بتحرير محاضر ديوانية مطالبة بتحميل المحضر بطريقة الكترونية، كما تم إعداد تطبيقة جديدة للمحجوزات لتسهيل عمليات الصلح من خلال معرفة مآل المحجوزات”.

وأضاف “الإدارة العامة للديوانة بصدد “الأرشفة الالكترونية” لكافة القضايا المتعلقة بالنزاعات، وبنهاية 2023 لن يكون هناك ملفات ورقية، وبحلول 1 جانفي 2024 تكون كل القضايا الكترونية إضافة إلى تحسينات أخرى حيث ستكون كامل مراحل الصلح الكترونية إلى حين إصدار عروض الصلح”.