شفيق صرصار: “هناك حالة عدم إستقرار كبيرة وخطيرة في البلديات”

نظمت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية اليوم الخميس 01 جويلية 2021، ندوة إفتراضية حول إستقرار المجالس البلدية.

وقد بين شفيق صرصار الرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أنه وفي كل المرات تأتي القوانين المتعلقة بالإنتخابات بشكل متأخر.

وأفاد أن هناك 7 وضعيات لرؤساء بلديات رفضوا التفرغ ولم يتم تسويتها، مضيفا أن هناك 27 مجلس بلدي تم حله بسبب الإستقالات الجماعية، معتبرا أن إعادة الإنتخابات في الكثير من الأحيان لا يحل المشكلة، وفق قوله.

كما أشار صرصارإ لى أن عدد أعضاء المجالس المستقيلة يبلغ 706، مضيفا أنه ليس هناك إستقرار في المجالس البلدية، و أن محكمة المحاسبات أصدرت قرارات تتعلق بإلغاء 83 قائمة نجحت في الإنتخابات وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى عدم ثقة المواطن في الديمقراطية.

هذا وأكد أن هناك حالة عدم إستقرار كبيرة وخطيرة في البلديات، مبينا أن هناك نقص قانوني فيما يتعلق باللامحورية في علاقة بخطة الوالي والمعتمد.

وأفاد شفيق صرصار أنه يجب تنظيم عملية الإنتقال الديمقراطي بشكل دقيق حتى لا نخسر مكتسبات قد سبق أن ربحناها.

هذا وأضاف أن الإنتخابات الأخيرة كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة جدا ولم تتعدى 33% حيث أعطى الناخبون ثقتهم للقائمات المستقلة وليس للأحزاب.

كما أشار إلى أننا قد حافظنا على نفس الخيارات التي جاء بها القانون الإنتخابي لسنة 2011 والذي يعتبر قانونا وقتيا، معتبرا أن من أهم هذه الخيارات هي طريقة الإقتراع التي تعتبر غير مناسبة للإنتخابات التشريعية والبلدية وهو ما أدى إلى عدم الإستقرار، وطريقة إختيار رئيس البلدية، إضافة إلى قانون مجلة الجماعات المحلية الذي يعتبر طريقة للضغط على رئيس البلدية والأغلبية الموجودة.

هذا وأوضح صرصار أن تنظيم إنتخابات جزئية متتالية في البلديات لن يحل المشكلة بالمرة لأن التركيبة الجديدة ستكون أسوء من التركيبة السابقة وتؤدي إلى إستمرار الأزمة.

كما بين أن العدد الكبير للمجالس البلدية والجهوية يطرح كذلك إشكالا مضيفا أنه إذا اعتمدنا نفس القانون الحالي فهذا سيؤدي إلى أزم،ة حيث دعا إلى تنقيح النصوص القانونية.

هذا وأفاد الرئيس السابق لهيئة الإنتخابات أن التمثيل في مستوى القائمات أصبح غير حقيقي حيث نجد أناسا ليس لهم أية علاقة بالحزب أو القائمة وهو ما يتحول إلى سبب لعدم الإستقرار.

كما أضاف أنه من الحلول الأساسية هو تغيير القانون الإنتخابي وخاصة فيما يتعلق بطريقة الإقتراع لأنها لايمكن أن تكون هي نفسها المعتمدة في التشريعية مشيرا إلى أنه يمكن اعتماد طريقة إقتراع مختلطة، وإستكمال القواعد القانونية المتعلقة بالديمقراطية المحلية.

هذا وأشار صرصار إلى أن مجلة الجماعات المحلية معقدة جدا، مضيفا أنه من الضروري العمل على تطوير القدرات بالبلديات عبر الحوكمة المحلية.

كما أوضح أنه يجب إصلاح الجوانب القانونية والتحضير للإنتخابات البلدية بشكل مسبق مع اعتماد الذكاء الذي يكون قادرا على جلب الأموال وتتفيذ البرامج ثم المحاسبة فيما بعد.

وشدد شفيق صرصار أن المجلس البلدي يجب أن يعمل بأريحية كبيرة.

من جهته بين فاروق بو عسكر نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات أن السبب الرئيسي لعدم الإستقرار بالمجالس البلدية هو حدة التجاذبات السياسية لمكونات المجالس البلدية.

وأفاد أن الوقت قد حان لا فقط لتقييم القانون الإنتخابي بل وأيضا تنقيح مجلة الجماعات المحلية.

وفيما يتعلق بأسباب عدم إستقرار المجالس البلدية، أشار فاروق بو عسكر إلى أنها تتعلق بمسألة تفرغ رؤساء البلديات حيث أصبح منصب رئيس البلدية وظيفة مأجورة وهدفا في حد ذاته في بعض البلديات وهو ما أنتج نوعا من الصراع للوصول إلى هذا المنصب.

وبين أنه من بين أسباب عدم الإستقرار هو سحب الثقة من رئيس البلدية عن طريق الأغلبية المطلقة، ونظام الإقتراع المعتمد الذي يقوم على التمثيل النسبي هو ما أنتج تشتتا سياسيا وخلق أزمات عديدة.

وأوضح فاروق بو عسكر أن البديل هو البحث عن نظام إقتراع آخر يفرز إستمرارية أكبر في المجالس البلدية، مبينا أنه يمكن الإبقاء على نفس نظام الإقتراع مع الترفيع في العتبة إلى 5 أو 7%، أو تغييره من التمثيل النسبي إلى نظام الأغلبية، أو إعتماد النظام المزدوج بين الأغلبية وبين النسبية.

يسرى قعلول.