النهضة: “إيقاف الغنّوشي وسياسيين آخرين سيزيد من تعميق الأزمة في البلاد”

اعتبرت حركة النهضة أنّ إيقاف رئيسها راشد الغنوشي ومحاكمته من أجل ما وصفته ب”الحرية في الرأي والتعبير”، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين سيزيد من تعميق الأزمة بالبلاد.

وقدرت في بيان لها اليوم الخميس، 04 ماي 2023 أن الإيقافات لن تساهم في حلّ المشاكل الحقيقية للتونسيين ، مطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في انتظار مقاضاتهم ضمن محاكمات عادلة.

كما قالت الحركة انه تمت داهمة منازل أهالي السياسيين دون إعلام ولا استظهار بإذن قضائي وتغيير الأقفال قبل المغادرة، معتبرة في ذلك استباحة لأعراضهم وعملية ترهيبٍ ممنهجة لا تليق بدولة القانون ولا بمكتسبات ثورة الحرية والكرامة

وفي هذا الجانب دعت رئيس الدولة إلى العمل على وقف الانتهاكات الصارخة للأعراض وللحقوق الطبيعية للمواطنين المنصوص عليها بالقانون وبالمعاهدات الدولية،وفق نص البيان.

كما عبّرت الحركة عن انشغالها من استمرار غلق مقرها المركزي ووضعه على ذمة التفتيش إلى أجل غير محدّد، ومنع الموظفين الإداريين من مزاولة عملهم بما يحيلهم على أوضاع اجتماعية متردية ويُخِلُ بالتزاماتهم العائلية والتزامات الحزب تجاه صناديق الضمان الاجتماعي.

وأعربت عن احتجاجها من التضييق على حرية التنظم والنشاط الحزبي بمنع الاجتماعات داخل المقرات الجهوية للحركة، متمسّكة بحق الحزب في النشاط وتأطير منخرطيه طبقا لما يحدّده القانون المنظم للأحزاب.

يُذكر أنه تم خلال شهر أفريل إحالة راشد الغنوشي وعدد من الموقوفين في قضية  التآمر على امن الدولة ، على قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، بعد أن تم إيقافه  وتعهيد الفرقة المركزية الخامسة لمكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات والإتصال لمباشرة الأبحاث والاستقراءات وإنجاز التساخير الفنية اللازمة على إثر تصريحات أدلى بها رئيس حركة النهضة.

على إثر صدور بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي،، أصدرت بعض الجهات الأجنبية مواقفها المنددة بهذا القرار الذي تم اتخاذه على خلفية تصريحات أدلى بها الغنوشي مؤخرا خلال مسامرة رمضانية نظمتها “جبهة الخلاص”، وقال فيها بالخصوص “إن تصوّر تونس دون هذا الطرف أو ذاك، ودون النهضة والإسلام السياسي أو اليسار، هو مشروع حرب أهلية وإجرام”، واصفا الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 ب”الانقلاب على الديمقراطية.