إمضاء إتّفاقية تعبئة قرض مجمع بالعملة الصعبة لدى 12 مؤسسة بنكية

وثمّنت الوزيرة “ما أبدته البنوك التونسيّة من تفاعل إيجابي في التفاوض حول إبرام الاتفاق المتعلّق بهذا القرض”.

كما بينت الدور المحوري الذي يضطلع به القطاع المالي والمصرفي في معاضدة مجهود الدولة للمحافظة على التوازنات المالية ودعم نسق الحركة الاقتصادية، حسب ما ورد على الصفحة الرسمية لوزارة المالية على موقع فيسبوك.

وأشارت الوزيرة في سياق آخر إلى “الجهود التّي تبذلها الدّولة في الظرف الراهن من أجل تحسين التشريعات الجاري بها العمل في القطاع المصرفي”.

“مشروع مجلة الصّرف الجديدة سيساهم في تحسين نجاعة المنظومة”

وأضافت أنّ “مشروع مجلة الصّرف الجديدة الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا من شأنه أن يساهم في تحسين نجاعة منظومة الصّرف وتبسيط إجراءاتها ودعم دورها في تحسين مناخ الأعمال والاستثمار”.

ويشار إلى أن عملية الاكتتاب في القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023، انطلقت منذ يوم الإثنين 8 ماي 2023 لتعبئة 700 مليون دينار لتمويل ميزانية الدولة وسط توقعات بنجاحه وربما تجاوز المبلغ المطلوب.

وأصدرت تونس للعام الثالث على التوالي قروضا رقاعية وطنية كآلية لتمويل الميزانية في ظل صعوبة الخروج على الأسواق المالية العالمية نتيجة تعطل مصادقة صندوق النقد الدولي على القرض الممدد بقيمة 1.9 مليار دولار رغم حصول اتفاق على مستوى الخبراء في منتصف أكتوبر 2022.

ومن ناحية المردودية المالية أبرز المحلل المالي بسام النيفر أن الاكتتاب في القروض الرقاعية الوطنية يعد أفضل للبنوك من الاكتتاب في الرقاع العادية للشركات.

ولاحظ في ما يهم البنوك أن المشاركة في عملية الاكتتاب في القرض الرقاعي يسمح لها باسترداد أموالها بطريقة أفضل من اقتناء رقاع الخزينة وما يتطلب ذلك من طول إجراءات، كما يتيح لها مرونة في طرق التصرف عكس رقاع الخزينة قصيرة أو طويلة المدى عبر عملية المبادلة.