“خسائر بـ1 مليار دينار بسبب الكوارث الطبيعية في تونس”

قامت تونس بتعبئة موارد مالية هامة تقدر بـ 125 مليون دولار أمريكي لتجسيم الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث (إطار سينداي) المرتكزة أساسا على 4 نقاط رئيسية، أولها الحد من مخاطر الفياضانات بالمدن، ودعم منظومة التنبؤات الجوية والإنذار المبكر، ودعم الحوكمة من خلال تركيز منصة وطنية للحد من مخاطر الكوارث، حسب إفادة المختص في الشأن البيئي أنيس بن ريانة.

وأضاف بن ريانة لدى حضوره في برنامج اكسبرسو ويكاند، اليوم السبت 20 ماي 2023 أن تونس عاشت منذ سنة 1907، حوالي 25 سنة جافة، كما شهدت درجات الحرارة ارتفاعا بـ 1.4 درجة مائوية.

“حصيلة الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية في تونس”

هذا وتسببت الكوارث المرتبطة بالمخاطر الطبيعية في تونس منذ سنة 1980 إلى عام 2023، في 1098 حالة وفاة، كما أثرت على 300 ألف شخص وتسببت في دمار 45 ألف منزل.

وأوضح بن ريانة أن قاعدة البيانات تشير إلى أن تونس تعرّضت إلى 2500 كارثة طبيعية تسببت في 1075 حالة وفاة بين سنوات 1980 و2013.

وأضاف أن حرائق الغابات منذ سنة 2005 إلى 2020 تسببت في 4332 حريق ودمرت 41 ألف هكتار من المناطق الغابية، إضافة إلى فياضات نابل والخسائر التي تسببت فيها عام 2018.

وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتوسع الحضري السريع وارتفاع معدلات الفقر هي من أبرز أسباب هذه الكوارث، مضيفا أن الخسائر الناجمة عن هذه الكوارث الطبيعية طيلة 30 سنة الأخيرة فاقت الـ 1 مليار دينار.

وأفاد بأن الفياضانات تسببت في أكثر من 70 بالمائة من حالات الوفاة وأكثر من 60 بالمائة من الخسائر الاقتصادية، إضافة إلى 18 بالمائة من الخسائر الاقتصادية بسبب الجفاف.

الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث

هذا وحمل الاجتماع رفيع المستوى المنعقد يوم الخميس 18 ماي 2023 بقاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة عنوان: “العمل معا لتقليل المخاطر من أجل مستقبل مرن”، وكان بمثابة منبر للدول الأعضاء وشركاء منظومة الأمم المتحدة للتفكير في نتائج وتوصيات استعراض منتصف المدة لإطار سينداي وصياغة نهج استشرافي ومستنير بالمخاطر من أجل معالجة أكثر فعالية للمخاطر النظامية.

كما سلط الاجتماع الضوء على وجهات النظر الوطنية بشأن تنفيذ إطار سينداي حتى الآن وتحديد الإجراءات لتعزيز وتسريع الإجراءات الواعية بالمخاطر لتحقيق نتيجة وهدف إطار سينداي بحلول عام 2030.

ماهو إطار “سينداي”؟

وقد اعتمدت الجمعية العامة، إعلانا سياسيا لتجديد الالتزام وتسريع تنفيذ إطار سينداي حتى عام 2030، ومن بين النقاط الواردة في الإعلان السياسي:

1. تعزيز توافر المعلومات المتعلقة بالمخاطر والقدرة على تطبيقها، وتحسين آليات المشاركة بين القطاعات والوزارات والمنظمات.
2. تعزيز إدارة المخاطر المتعددة مع مسؤولية الحد منها والتي تتحملها “جميع مؤسسات الدولة” مدعومة بأطر وموارد قانونية وتنظيمية مناسبة، مع مشاركة وشراكة “المجتمع بأسره.
3. قيام السلطات المالية بإدماج الحد من مخاطر الكوارث في عملها بهدف تحفيز وزيادة الاستثمار العام والخاص والمحلي والدولي، والتعاون مع المؤسسات المالية ومؤسسات أسواق رأس المال لتحسين دمج مخاطر الكوارث في قراراتها.
4. تحسين وسائل التنفيذ وتعزيز بناء القدرات والموارد المالية والبيانات والتكنولوجيا والشراكات.
5. دمج الأحكام المتعلقة بتحسين التأهب، وإعادة البناء بشكل أفضل، ومعالجة العوامل الكامنة وراء المخاطر في الاستجابة للكوارث الوطنية والمحلية، وخطط التعافي وإعادة التأهيل، وتشجيع الاستثمار في آليات الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة.