إجراءات ترشيد الواردات وآليات دفع الاستثمار محور جلسة وزارية

تابعت جلسة عمل وزارية ترأستها رئيسة الحكومة نجلاء بودن، اليوم الخميس 25 ماي 2023، تنفيذ الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الواردات والتحكم في عجز الميزان التجاري وآليات دفع الاستثمار.

وتنعقد هذه الجلسة بعد أقل من أسبوعين من صدور أرقام التجارة الخارجية التي أبرزت ارتفاع العجز التجاري لتونس إلى حوالي 2.2 مليار دينار خلال شهر أفريل 2023 بعد أن كان في حدود 1.7 مليار دينار في مارس 2023.

واتسمت المبادلات التجارية لتونس خلال أفريل 2023، بتطورات متباينة، إذ تقهقرت الصادرات بنسبة 1،6 بالمائة في حين زادت واردات البلاد بنسبة 6،3 بالمائة. ودون احتساب منتجات الطاقة فقد سجلت الصادرات شبه استقرار (زيادة بنسبة 0،2 بالمائة) بينما تراجعت الواردات بنسبة 2،4 بالمائة.

وتأتي الزيادة في واردات البلاد، وفق معطيات المعهد الوطني للإحصاء الصادرة يوم 16 ماي 2023، من الارتفاع الملحوظ في واردات منتجات الطاقة (56،3 بالمائة) مقابل انخفاض واردات المنتجات الغذائية بنسبة 15،3 بالمائة والذي يفسر، أساسا، بتقلص الواردات من الحبوب والسكر.

وأفادت رئاسة الحكومة من جهة أخرى، في البلاغ الذي نشرته على صفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك”، أن الجلسة الوزارية اهتمت كذلك، بسبل دعم تنافسية المنتوج الوطني وضرورة تشجيع الشركات الأجنبية على الاستثمار.

وارتفعت الاستثمارات الجملية المصرح بها في تونس، خلال الربع الأول من 2023، إلى 543.5 مليون دينار مشكلة زيادة بنسبة 27 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022، وفق بيانات نشرتها الهيئة التونسية للاستثمار منتصف أفريل 2023.