مشروع مجلة البيئة: قريبا عرض النسخة النهائية

وانتهت الورشة إلى اعتماد جملة من التوصيات من أجل تقديم النسخة النهائية من هذا المشروع الفترة المقبلة وفق بلاغ وزارة البيئة الصادر أمس الجمعة.

وذكّر الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 27 ماي 2023 ببداية فكرة مجلة البيئة سنة 2000 حيث تم تقديم نسخة أولى للجهات المعنية، ثم كان هناك مسار تشاركي في الفترة من 2009 إلى 2013، قبل تكفل وزارة البيئة بالمشروع حيث تم في 2022 تكوين لجنة قيادة ضمت كل الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية والجمعيات وخبراء ومختصين في القانون البيئي.

وأوضح بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند أنّ المجلة تتضمن إضافة إلى عديد الأمور الفنية الجانب القانوني.

وأضاف “منذ 1988 هناك تطور كبير في قانون البيئة خاصة في مجالات التلوث والتنوع البيولوجي، وقد اعترف دستور 2014 بالحق في البيئة والماء وشمل عدة مفاهيم جديدة كما تضمن دستور 25 جويلية هذه المكاسب”.

وتابع قائلا “تطور القانون البيئي في تونس والعالم، ويوجد عديد الاتفاقيات الدولية والأوامر غير أنّ هناك نقصا في التجانس”.

وقال إن من شأن “القانون الجديد خلق تجانس وتكامل بين النصوص القانونية وتقديم إضافات ومفاهيم جديدة”.

وأفاد بأن هناك 3 أهداف كبيرة في المجلة، هي تناغم قانون البيئة وانسجامه، وتحسين الحوكمة البيئية إلى جانب تعزيز وتوحيد الرقابة والمسؤولية والعقوبات.

كما يتضمن مشروع المجلة 8 عناوين هي :

1 الأحكام العامة

2 الحوكمة البيئية

3 حماية المنظومات البيئية

4 مقاومة آثار التغيرات المناخية

5 مقاومة الأضرار والانزعاجات

6 تمويل حماية البيئة في سياق الانتقال الايكولوجي

7 المسؤولية

8 أحكام انتقالية وختامية

وأكّد بن ريانة أهمية هذا العمل باعتباره تأليفيا من خلال جمع كل النصوص السابقة، وتصحيحيا من خلال بعض ىالمراجعات وتكميليا لأن فيه إضافات.

واعتبر أن القانون سيمثل حماية للأجيال الحالية والقادمة، مشيرا إلى أن تقديم الصيغة النهاية للمشروع سيكون يوم 26 جوان 2023، قبل عرضه على الحكومة ثم تمريره إلى البرلمان للمصادقة عليه.

وشدّد بن ريانة على “أهمية الجانب التحسيسي والاتصالي من خلال تخصيص ميزانية لذلك”، إلى جانب التأكيد على ضرورة تجديد العقوبات بالمجلة لتكون أكثر صرامة”.