ميلادي: “من بين مقومات نجاح المنظومة العدلية إعتماد الرقمنة..”

وبيّن أنه عند القيام بالمخطط الاستراتيجي تمت برمجة عديد المشاريع في هذا الإطار والإنطلاق في تنفيذها مثل تركيز موزع مركزي على مستوى وزارة العدل، كما يتم العمل حاليا على مركز للنسخ الاحتياطي “centre de backup”.

هذا إلى جانب تجديد الشبكات الداخلية للمحاكم، نظرا لتقادم بعضها واهترائها، وتم ربط المحاكم بـشبكة موحدة، لاعتمادها في التطبيقات القضائية.

كما وضعت وزارة العدل مرجعا للتنسيق بين مختلف التطبيقات القضائية، والذي يخول عملية التجانس بينها.

وذكّر ميلادي بأنه تم وضع منظومة الجنسية خلال شهر جانفي الماضي، والتي تخول استخراج شهادة الجنسية من محاكم النواحي، “وهي تطبيقة توحد الاتجاهات لتجنب الاخلافات بين التأويلات القضائية”.

إطلاق منصة Jshare للتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية

وأفاد محدثنا بأنه سيقع خلال أيام إطلاق منظومة جديدة، وهي منصة Jshare للتبادل الإلكتروني للوثائق القضائية في المادة المدنية.

وستخول المنظومة النشر الالكتروني عن بعد للقضايا، إضافة إلى تبادل التقارير بين المحامين والمحكمة عن بعد، وأيضا عقد جلسات المحاكمات عن بعد، وتلخيص الأحكام القضائية بطريقة أسرع.

وتأتي هذه المنظومة في إطار تطبيق أحكام الأمر الحكومي عدد 777 لسنة 2020 المؤرخ في 05 أكتوبر 2020، المتعلق بضبط المرسوم عدد 31 المتعلق بتبادل المعلومات بين الهياكل العمومية والمتعاملين معها وفيما بينها.

وستمكن المنظومة من رقمنة الإجراءات وتبسيطها للمحامي والقاضي والكاتب في إنتظار أن يقع تعميمها على المتعاملين مع المحكمة من عدول تنفيذ وخبراء عدليين وغيرهم.

وأوضح ميلادي أن هذا المشروع يتنزل في إطار شراكة وتعاون دولي، مبينا أنّ عدد الملفات بلغ سنة 2022، 2 مليون و600 ألف ملف مدني وجزائي نشرت على مستوى المحاكم.

واعتبر أنه تم انجاز هذه المنظومات في إنتظار تفعيلها في إطار تجارب نموذجية ومن ثم تعميمها على المحاكم والإدارات.

وأضاف “الفائدة التي ستعم فيما بعد لن تكون محسوسة، بإعتبار أنّ القضاء ليس مؤسسة ربحية، بل هو مرفق عدلي يهدف إلى تحقيق العدالة بين المتقاضين، وهي مسألة ربحية بالمعنى المعنوي من خلال اختصار الزمن القضائي وتمكين المواكن من حقوقه ويكون له نفاذ لعدالة ناجعة وعصرية”.

برنامج جديدة سيتم وضعها قريبا

وأفاد المسؤول عن برنامج العدالة الرقمية، بأنّ عديد المشاريع الأخرى سيقع تنفيذها، من ذلك “منظومة الذكاء الاصطناعي للعدالة”، والتي ستخول للقاضي الاطلاع على مختلف القوانين وفقه القضاء ويمكن أن تقترح حلول لبعض الملفات التي فيها بعض الصعوبات”.

هذا إلى جانب منظومة “سجل وطني الكتروني للاستدعاء” لدى المحاكم، حيث سيكون بإمكان المتقاضي الإطلاع عبر المنصة الجديدة ان كان هناك استدعاء للحضور للمحكام، “وهو ما سيمكن من تفادي الأحكام الغيابية في المادة الجزائية” وفق ميلادي.

وقال المسؤول إنّ الوزارة وضعت الربط البيني بين المحاكم والوزارة والهياكل العمومية الأخرى.

وشدد على أنّ المخطط الاستراتيجي يضع أهدافا استراتيجية خلال 2025-2030، للوصول إلى صفر وثائق ورقية على مستوى المحاكم.