خليفي: “لا نفهم رفض وزارة الصحة للتفاوض .. وقد نتوجه للتظلم قانونيا”

قال عماد خليفي الكاتب العام النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، إنّ النقابة استنكرت القرار الوزاري الصادر يوم 29 ماي الذي يقضي بتصنيف أطباء الخط الأول بالتدرج طبيب عام وطبيب عائلة وطبيب مختص في طب العائلة.

وأضاف خليفي في تصريح لبرنامج اكسبراسو أنّ الإشكال طرح منذ سنة 2019، “وقد ناضل الأطباء المباشرون وطالبوا بتسوية وضعيتهم لأن القرار لم يتضمن أحكاما انتقالية”.

وبيّن أنّه تم الاتفاق خلال الجلسات مع وزارة الصحة على ادماج الأطباء العامين في خطة طبيب مختص في طب العائلة، غير أن “الاتفاقيات الممضاة لم تطبق”.

واعتبر أنّ “الأطباء العامين تعرضوا للظلم، على الرغم من أنهم قدموا خدمات لتونس في كل المراحل خاصة خلال أزمة الكورونا”.

وأضاف “لماذا التنكيل بالطبيب العام؟ وتصنيفه في الدرجة الأقل”.

وأوضح أنّ البلدان التي قامت بهذا الإجراء وضعت طريقة لإدماج الأطباء العامين القدماء في هذه الخطة، مستنكرا أن يتم وضع هذا النموذج الكندي وتطبيقه في تونس في حين أن هناك خصوصية تونسية.

وينص القرار على أن كل طبيب لا يمكن الاضطلاع بخطة الطبيب الآخر، وهو قرار وصفه خليفي بـ “الانفرادي والآحادي”.

وأضاف “سنعقد هيئة إدارية لتحديد الوسائل النضالية التي سنتبناها، وسنحاول التظلم قانونيا لأن القوانين الدولية ومنظمة العمل الدولية تنص على انه يجب تقاضي نفس الأجر من خلال أداء نفس العمل”.

واعتبر أنّ الوزارة تستغل عدم قيام النقابة باضرابات، قائلا “يفترض أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات، وعلى الوزارة استئناف المفاوضات، ولا نفهم رفضها للتفاوض والاقصاء الكامل وكأن في ذلك ضرب للعمل النقابي”.

يذكر أنه بعد صدور الأمر الحكومي عدد 341 لسنة 2019 المؤرخ في 10 أفريل 2019 والمتعلق بضبط الإطار العام لنظام الدراسة وشروط التحصيل على شهادات الدراسات الطبية وقد تم بمقتضاه الغاء الطب العام وتعويضه باختصاص الطب العائلي خاض الاطباء العامون بالقطاع العام والخاص تحركات احتجاجية تمثلت في الاضراب عن العمل منذ موفى سنة 2020.