كمون: “الإشكال الحقيقي يتعلق بإحتكار السوق وليس بإحتكار السلع..”

قال هادي كمون عضو منظمة Alerte اليوم الأربعاء 31 ماي 2023، إنّ “الإشكال المتعلق بنقص مادة الفارينة والسميد في كل مرة سببه تحكم عدد من المجمات في السوق وتحديد الكميات التي يقع توزيعها”.

وأضاف كمون خلال حضوره في برنامج لكسبراس قائلا “غرفة المطاحن التابعة لمنظمة الأعراف “utica” هي المتحكمة في القطاع وفي القمح، ولها سلطة القرار صلب ديوان الحبوب”.

وأكّد أنّ المنظمة طالبت سابقا بضرورة تحديد مسار توجيه “السميد” في ظل النقص الكبير في هذه المادة.

واعتبر ضيف البرنامج أنّ الفلاح هو الحلقة الأضعف في ظل الضغط الكبير المسلط عليه، مشددا على ضرورة ارشاد الفلاح ودعمه بدل دعم الفلاحين الأجانب.

وبيّن في ذات السياق خسارة حوالي 400 ألف هكتار من القمح قبل أزمة الجفاف.

وفي علاقة بالدعم أكّد أنّ “الإشكال لا يتعلق بدعم المواطن أو الفلاح بل دعم المُصنِع بشكل كبير بطريقة تجعله يبحث عن أكبر دعم ممكن”.

وتحدث كمون عن الصعوبات التي تواجه المخابز غير التابعة لمنظمة الأعراف، واعتبر أنّ السبب وراء لهفة المواطن هو عدم ثقته في المؤسسات، لتوفير المنتوجات الأساسية.

رفع الدعم لا يمثل حلا .. 

وقال عضو المنظمة إن “رفع الدعم لن يؤدي إلى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي أو لخلق الثروة، والإشكال لا يتعلق برفع الدعم أو توجيهه لمستحقيه بل يتمثل في ضعف الموارد” وفق قوله.

وأضاف “توجه الدولة منذ السبعينات تمثل في تقديم أجور متدنية، وجلب المستثمرين لخلق نسيج صناعي كبير، ثم التوجه نحو التوريد، ولا بد من التفكير في سياسات جديدة وتغيير الإعتماد على اليد العاملة المنخفضة”.

وأردف قائلا “لا بد من التوجه إلى خيارات اقتصادية جديدة من شأنها خلق الثروة، وهو ما لا يتحقق إلا عن طريق كسر المنظومة الريعية، وعن طريق المنافسة”.

واعتبر أنّ “تواجد المؤسسات الصغرى والمتوسطة من شأنه أن يخلق عددا إضافيا من مواطن الشغل أكثر من توفره المؤسسات الكبرى”، مضيفا “لا بد من وجود المبادرة المفتوحة في الاقتصاد”.

كما تحدث عن ضرورة إعادة النظر في منظومة الحصص التي ترصد للمخابز.

وتقترح المنظمة أيضا “توجيه نسبة معينة من الفارينة للخبز وكمية أخرى لصنع البسكويت كحلول رقابية، كما تدعو إلى أن يتم توريد القمح اللين بنسبة 30 بالمائة من حصة تونس من القمح الصلب وهو ما يجعل الكلفة أقل ويقلل الضغط على مادة الخبز“.

وقال كمون “الوضع المالي صعب، والوضع الاقتصادي متردي ولذلك لا بد من إصلاح المنظومات الاقتصادية، ونحن نعتبر أن كلمة احتكار تخفي وراءها عديد المغالطات” على حد قوله.

وتابع قائلا “الإشكال الكبير يتعلق بإحتكار السوق وليس بإحتكار السلع، وهذا النوع من الإحتكار يتطلب رقابة كبيرة، ولا بد من حلول اقتصادية هيكلية” وفق تقديره.