وقفة إحتجاجية تزامنا مع مرور سنة كاملة على قرار إعفاء 57 قاضيا

تنظم اليوم الخميس 1 جوان 2023 جمعية القضاة التونسيين بالتنسيق مع هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، وقفة إحتجاجية أمام قصر العدالة بتونس وفق ما أفاد به رئيس الجمعية أنس الحمادي.

وقال الحمايدي في تصريح لبرنامج اكسبراسو إنّ الوقفة تأتي سنة بعد قرار إعفاء 57 قاضيا الصادر يوم 1 جوان 2022، من خلال الأمر الرئاسي عدد 516.

واعتبر أن الاعفاءات تأتي “خارج كل المسارات التأديبية النزيهة والشفافة، وخارج كل إجراءات التتبع القضائي والسليم ضد القضاة“، مضيفا “عام كامل من الظلم الكبير واستفحال الأزمة القضائية”.

وأضاف “كان القضاة يمارسون عملهم في أعلى الرتب القضائية وفي مختلف المسؤوليات القضائية وبجرة قلم تم اعفاؤهم وإحالتهم على البطالة، ولم ستمتعوا بأجورهم وبالتغطية الاجتماعية طيلة سنة كاملة وهي مظلمة كبيرة تشهدها السلطة القضائية” على حد قوله.

وتابع قائلا “1 جوان هو تاريخ أسود في تاريخ القضاء التونسي حيث تم اعدام 57 قاضيا من خلال ملفات هي في الغالب مفبركة ومبنية على تقارير أمنية ليس لها أي أساس”.

وأوضح الحمايدي أنه “تم اللجوء إلى المحكمة الادارية التي أصدرت أحكام بتوقيف التنفيذ في حق 49 قاضيا أي بنسبة تفوق 80 بالمائة واعتبرت أن الاعفاءات لم تكن مبنية على ملفات، كما طالبت وزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء بمدها بالملفات التي تم بناء عليها اعفاء القضاة، غير أنّ الوزارة عجزت عن تقديم هذه الملفات والمجلس قال ان لديه 10 ملفات فقط على أقصى تقدير” على حد قوله.

وبيّن أنّ “قرارات وقف التنفيذ صدرت يوم 9 اوت 2022 وهي أحكام باتة لا تقبل الطعن، غير أنّ السلطة تمتنع عن تنفيذ هذه الأحكام وارجاع القضاة إلى سالف نشاطهم وتمتنع عن إدراج أسمائهم في الحركة القضائية وإعادة إدماجهم في الجسم القضائي” وفق تأكيده.

وأضاف الحمايدي “الظلم متواصل والأزمة متواصلة وجزء كبير من القضاة أمضوا سنوات عديدة في خدمة التونسيين وهو رغم نزاهتهم ومصداقيتهم وحيادهم ممنوعون من ممارسة عملهم طيلة سنة كاملة”.

وأردف قائلا “لا بد من إعادة وضع الملف وإعلام الرأي العام به وتوجيه نداء آخر إلى رئيس الجمهورية لرفع هذه المظلمة الكبرى، وكل التتبعات الجزائية المنشورة ضدهم هي لاحقة لقرارات الاعفاء ولقرارات المحكمة الادارية”.

واعتبر الحمايدي أنّ “لهذا الملف الحارق تداعيات كبيرة ليس فقط في حق القضاة المعفيين وإنما خاصة على القضاة المباشرين الذي يعملون تحت سيف الإعفاءات كلما اتخذوا قرارات لا ترضي السلطة التنفيذية” وفق قوله.

كما اعتبر أنّ “آلية الإعفاء متناقضة تماما مع مبدأ استقلال القضاء والقضاة وحيادهم ونزاهتهم”، مشيرا إلى ما اعتبره “تهديدا على مواقع التواصل الاجتماعي ضد القضاة من قبل صفحات قال إنها تسترجع نشاطها بشكل مريب وتسترجع الممارسات السابقة وتهتك أعراض القضاة دون تحرك النيابة العمومية”.

وأكّد الحمايدي أنّ “جمعية القضاة تظلمت غير أنّ الشكايات لازالت تراوح مكانها”، مشددا على ضرورة إعادة طرح “الأزمة القضائية مجددا وقضية الاعفاءات”.

وأضاف “الأزمة تعقدت بعد تدخل وزيرة العدل في المسارات المهنية للقضاة مؤخرا بصفة أحادية في تغييب كامل لمجلس القضاء المؤقت الذي أوكل له إدارة المسارات المهنية للقضاة”.

وتابع “الوزيرة تتولى تسديد الشغورات وترقية قضاة بعينهم ووضهعهم في مناصب قضائية حساسة وهذا مخالف للمعايير الدولية لاستقلال القضاء” على حد قوله.

ووجه الحمايدي “الدعوة لكل منظمات المجتمع المدني والقضاة للحضور بكثافة والتعبير عن الأزمة الخانقة التي لا تمس فقط القضاة وإنما كل التونسيين في حقوقهم وحرياتهم” على حد تعبيره.