منتدى الحقوق الاقتصادية: “تونس تفتقر لاستراتيجية وطنية للتصرف في النفايات..”

أكد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن تونس تفتقر اليوم إلى استراتيجية وطنية للتصرف في النفايات، بينما تواصل وزارة البيئة انتهاج الحلول الترقيعية وقصيرة المدى في التعاطي مع الملفات البيئية الحارقة في مختلف جهات البلاد.

وأضاف المنتدى في بيان أصدره اليوم الثلاثاء 6 جوان 2023 بمناسبة اليوم العالمي للبيئة بعنوان “من أجل انتقال بيئي عادل” أن أزمة النفايات تتواصل في ولايات مختلفة في ظل غياب حلول فعالة وتشاركية ترسي لحوار مجتمعي يضمن المقبولية المجتمعية ولا يلقي بتبعات التلوث بالنفايات على منطقة دون أخرى.

وحسب البيان، لا تزال مجلة المياه لسنة 1975 ترسخ للا “عدالة المائية وتعطش آلاف المواطنين وتدفع بالعديد من الفلاحين إلى التخلي عن نشاطهم في ظل سياسة الكيل بمكيالين في ما يتعلق بتراخيص التنقيب واستغلال المياه لأغراض صناعية أو للفلاحة الربحية”.

كما لاحظ المنتدى “انه من جهة اخرى، يواصل عديد الصناعيين نفث سمومهم من دخان ونفايات صلبة وسائلة مع تغاضي أجهزة الرقابة عن هذه التجاوزات وعجز قانون المسؤولية المجتمعية للمؤسسات، المفتقر للجانب الردعي، عن فرض احترام البيئة والمساهمة الإيجابية لهذه المنشآت في تنمية جهاتهم” وفق تقديره.

“واقع بيئي متردي في عديد المناطق..”

واعتبر المنتدى أنه “رغم إقرار الأطر القانونية والتشريعية في تونس بحقوق المواطنين البيئية، يظل الواقع البيئي، في عديد المناطق مترديا..”.

كما أكد “غياب القرارات البيئية الجريئة والأجندة القادرة على إدخال التحويرات اللازمة في السياسات البيئية الوطنية مع ملاءمتها للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يظل الحق في بيئة سليمة ومتوازنة مهمشا ومفتقرا لإطار تشريعي ينص صراحة على علويته وحمايته قانونيا مع قابليته للتنفيذ بنصوص ملزمة وردعية تعزز نظام العقوبات والمسؤولية البيئية ضد المخالفات وتطبق على جميع المستويات وضد أي شخص طبيعي أو معنوي، خاص أو عمومي، يضر بالبيئة”.

ودعا المنتدى إلى “الانخراط في تبني توجهات وخيارات بيئية جديدة تضمن انتقالا بيئيا عادلا ويرسخ لعلوية الحقوق البيئية ويرفعها إلى درجة حقوق الانسان التي تكفلها القوانين الوطنية وتجرم الاعتداء عليها الأعراف الدولية والمعاهدات الممضاة من الدولة التونسية وهو لم يعد خيارا بل ضرورة ملحة..”.

واعتبر المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية “قرار إلغاء استعمال الأكياس البلاستيكية منذ شهر مارس في المخابز والمحلات قرارا صائبا من شأنه التقليص من التلوث بالبلاستيك وتحسيس المواطن عن طريق تغيير السلوكات الاستهلاكية، غير أنه يظل غير كاف في ظل غياب قرارات مماثلة بالنسبة لكبار منتجي النفايات البلاستيكية” وفق البيان ذاته.