تراجع قائم القروض الممنوحة للأسر التونسية

تراجع قائم القروض الممنوحة للأسر التونسية بمختلف أصنافها من 4ر27853 مليون دينار في ديسمبر 2022 إلى 4ر27830 مليون دينار نهاية مارس 2023، وفق بيانات مذكرة الإحصائيات المالية الصادرة عن البنك المركزي بعنوان شهر أفريل 2023.

وشمل التراجع بشكل خاص قائم قروض السكن التي تقلصت خلال الثلاثي الأخير من 8ر12528 مليون دينار إلى 9ر12457 مليون دينار علاوة على عدم تجاوز قائم القروض المصنفة تحت بند قروض أخرى للاستهلاك، 9ر4418 مليون دينار، حسب المذكرة.

كما تفيد إحصائيات مؤسسة الإصدار بأن قائم قروض تحسين المسكن قد انخفض إلى 9ر10549 مليون دينار نهاية مارس 2023، علما وأن قائم قروض اقتناء السيارات قد تراجع بدوره بـ 9ر2 مليون دينار خلال الثلاثي الأول من السنة الحالية.

ويشار إلى أن معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية شهد في الأعوام الأخيرة ارتفاعا كبيرا وصل بين الفترة جانفي 2021 وجانفي 2022 إلى 6ر28 بالمائة.

“تراجع لجوء الأسر التونسية إلى الاقتراض البنكي”

من جانب آخر أجج مستوى نسب الفائدة الموظفة على القروض، تراجع لجوء الأسر التونسية إلى الاقتراض البنكي وهو الموجه بالأساس إلى تلبية الحاجيات الأساسية والحياتية وخلاص قروض سابقة علاوة على تغطية الحسابات المدينة.

ويبلغ معدل نسبة الفائدة الفعلية الموظف على قروض الاستهلاك 06ر11 بالمائة في حين تصل نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها 27ر13 بالمائة وذلك حسب قرار وزيرة المالية المؤرخ في 24 جانفي 2023 والمتعلق بنشر معدلات نسب الفائدة الفعلية وبحدود نسب الفائدة المشطة التي تقابلها.

وفي هذا الإطار تبرز بيانات مؤسسة الإصدار في التقرير السنوي الأخير ، أن قائم القروض المتخلدة بذمة الأسر التونسية وتلك التي هي محل نزاع زادت في موفى ديسمبر 2021، لتصل إلى 1215 مليون دينار مقابل 1107 مليون دينار في ديسمبر 2020 مما يعني تسجيل زيادة سنوية قيمتها 108 مليون دينار ونسبتها 8ر9 بالمائة.