تهم فساد تتعلق بملف توزيع الأعلاف: اتحاد الفلاحين يوضّح

نفى الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، اليوم الإثنين 12 جوان 2023، تهم الفساد الموجهة لهياكله المحلية والجهوية، بخصوص إدارة ملف الأعلاف المدعمة (شعير علفي/ سداري).

وأكد في بيان صادر عنه، أن “التهم الموجهة باطلة وتتضمن مغالطات متعمدة، لا سيما وأن توزيع الأعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم (لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة) ومهامها تخصيص الحصص وتحديد المنتفعين بها”.

ووصف في ذات السياق، “كافة المعلومات التي تم الترويج لها مؤخرا من قبل بعض الأطراف بالمغلوطة والكاذبة، بغاية ضرب وحدة صف الفلاحين والبحارة وتعطيل مسيرة منظمتهم التي نجحت في تصحيح بوصلتها الوطنية النقابية منذ مؤتمرها الأخير، عبر وضع استراتيجية جديدة لعملها النقابي والتنموي وفتح أبوابها أمام جميع أبنائها دون إقصاء أو تمييز”.

واعتبر الاتحاد أن “التهم تتضمن مغالطات متعمدة، لا سيما وأن توزيع الأعلاف المدعمة تشرف عليه لجان وطنية وجهوية ومحلية تضم مختلف الأطراف الرسمية المتدخلة في القطاع تحت إسم ( لجان تنظيم و توزيع المواد العلفية المدعمة ) ومهامها تخصيص الحصص و تحديد المنتفعين بها”.

“التهم الموجهة باطلة وتتضمن مغالطات متعمدة”

وأوضح في ذات السياق، أنه “ليس سوى مكونا من مكونات هذه اللجان، إضافة إلى كونه مكلف بتنسيق عملية توزيع العلف المدعم طبقا لقرارات اللجان ويخضع للمتابعة والمساءلة من قبل مكونات هذه اللجان وذلك تحت إشراف مباشر للسلط التنفيذية والإدارية”.

واعتبر “أن تحمله لمسؤولية تنسيق عملية التزويد بالأعلاف المدعمة عن طريق هياكله المحلية لفائدة مستحقيها، على ما تجلبه له من ضغط و اتهامات ومزايدات، يعد أمانة كلف بها من قبل مؤسسات الدولة وليست إمتيازا طلبه لنفسه”.

وأكد الاتحاد في هذا الصدد، إلتزامه بالتوزيع العادل لحصص الأعلاف في حدود ما هو متوفر ووفق قائمات منشورة بصفة علنية.

“نقص كبير في الأعلاف والكميات لا تتجاوز في أحسن الحالات 55%”

ولفت إلى أن الإشكالية الأساسية، تكمن في النقص الكبير في الكميات الموضوعة على ذمة الفلاحين والتي لا تتجاوز في أحسن الحالات نسبة 55 بالمائة من الحصص المخصصة لهم من قبل المطاحن، في حين يتم ترويج كميات أخرى في السوق السوداء بأسعار مضاعفة عبر مسالك موازية لا يعلم مصادرها.

وشدد تضامنه الكامل مع كافة أعضائه وهياكله الذين طالتهم الإدعاءات التي وصفها بـ “الباطلة”، وتمسكه بحقه في المتابعة القانونية “لكل من يتعمد ترويج الأكاذيب والادعاء بالباطل على قياداته وهياكله، وانفتاحه على كل الملاحظات التي تهدف إلى الإصلاح والبناء ولا تستهدف الأشخاص في أعراضهم”، وفق نص البيان.