الخطة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي: هل تخدم مصالح تونس؟

أفاد أستاذ الاقتصاد بالجامعة التونسية رضا الشكندالي اليوم الإثنين 12 جوان 2023 بأن مشروع الاتفاق بين تونس والاتحاد الأوروبي مازال مشروعا ويمكن إدخال تعديلات عليه، وهو يضم 3 محاور أهمها المحور الاقتصادي والمالي، إضافة إلى باب التكوين والتدريب والبحث العلمي، مؤكدا أن “احتياجات تونس حينية في حين أن الخطة المشتركة جيدة بالنسبة لتونس ولكن على المدى البعيد”.

وأضاف رضا الشكندالي لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أنه من الضروري أن يوفر الجانب التونسي مناخ الأعمال الملائم للاستثمار، حتى تجد نوايا الاستثمار التي يقع إعلانها خلال مؤتمر الاستثمار المزمع تنظيمه طريقها نحو التطبيق على أرض الواقع، والتي يمكن أن تصل إلى مشاريع بقيمة 900 مليون أورو.

وأشار إلى أن القطاع الرقمي هو القطاع الأكثر استفادة من مشروع الاتفاق المشترك، يليه قطاع الطاقة الذي يمكن تمويله بقيمة 300 مليون أورو للتخفيف من العجز الطاقي والتوجه نحو الطاقات المتجددة، وهي مشاريع على المدى البعيد.

“هذه الخطة لا تتضمن أي نقطة تهم مصلحة الجانب التونسي”

واعتبر أن هذه الخطة في مجملها ترتكز على المدى البعيد رغم أن فيها إفادة للاقتصاد الوطني وخلق موارد الرزق ولكن الاحتياجات المالية لتونس ملحة وعاجلة، وفق تعبيره، مشيرا إلى أن “هذه الخطة لا تتضمن أي نقطة تهم مصلحة الجانب التونسي حول دفع التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي”.

واعتبر أن “المبلغ المقدر بـ 150 مليون أورو للمساعدة في تمويل ميزانية الدولة، لا تمثل إلا 4 بالمائة من حاجيات تونس لسد عجز ميزانيتها، وإقناع صندوق النقد على توقيع اتفاق نهائي، في حين أن هذا المبلغ مشروط من الاتحاد الأوروبي لفائدة تونس، بالتوصل لاتفاق مع صندوق النقد”.

وقال إنه من الضروري إيجاد صيغة جديدة بالنسبة لملف الدعم، خاصة وأن رئيس الجمهورية يرفض رفع الدعم.

وقدم الشكندالي 3 مقترحات لتعديل خطة الاتفاق المشترك بين تونس والاتحاد الأوروبي، أولها المطالبة بالترفيع في المبلغ المقدر بـ 150 مليون أورو لدعم الميزانية، الذي اعتبر أنه ضعيف جدا وقد لايشجع بقية الدول على الانخراط في دعم برنامج الاصلاحات في تونس.

ودعا إلى العمل على الترفيع في هذا المبلغ لبلوغ القسط الأول المقدر بـ 475 مليون دولار، من قرض صندوق النقد، مع المطالبة بضمانات أوروبية يقدمها الاتحاد الأوروبي لصندوق النقد الدولي لفائدة تونس.

 “غموض كبير حول دور تونس في علاقة بمسألة الهجرة”

كما اعتبر أن “الخطة تتضمن غموضا كبيرا حول دور تونس في علاقة بمسألة الهجرة، وذكر يموقف تونس الرافض للعب دور الشرطي وهو ما قد يعطل إمضاء هذه الخطة بصفة نهائية ورسمية”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوروبي هاجسه هو الهجرة، فلما لا تتولى تونس دعوته لتقديم ضمانات لفائدتها؟”، وأضاف أنه من الضروري الإقناع بأن رفع الدعم سيتسبب في مزيد الاحتقان الاجتماعي، وتزايد موجات الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.

وتحدث ضيف برنامج لـكسبراس، عن أهمية إقناع الجانب الأوروبي بجدوى المقاربة الاقتصادية في محاربة الهجرة غير النظامية عوضا عن المقاربة الأمنية، واعتبر أن الاتفاق المشترك يمكن أن يكون مفيدا جدا لتونس إذا تم العمل على هذه النقاط وتعديلها.

“التخفيض في تصنيف تونس كان متوقعا”

وأفاد رضا الشكندالي بأن “القراءة التي تقول بأن تخفيض تصنيف تونس من طرف وكالة فيتش رايتنغ إلى مستوى CCC – سيكون له تداعيات سلبية على التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، ليست صحيحة بالمرة لأن تخفيض التصنيف استند أساسا إلى عدم التوصل لاتفاق مع الصندوق وأن صندوق لا يستند إلى وكالة التصنيف”.

وأضاف أن تونس غير قادرة منذ سنتين على الخروج على السوق المالية العالمية بسبب ارتفاع كلفة الاقتراض الخارجي وبالتالي فإن هذا التصنيف لم يغيّر شيئا بخصوص هذا الوضع، ولكن هناك تأثير طفيف في علاقة بنوايا الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد أن التخفيض في تصنيف تونس كان متوقعا نظرا لعدم التوصل لاتفاق مع صندوق النقد، وأوضح أن وكالة التصنيف الائتماني طرحت جملة من المخاطر في علاقة بتآكل رصيد تونس من العملة الأجنبية وغيرها من المخاطر.