إرجاء النظر في مشروع قانون الإنعاش الإقتصادي وتسوية مخالفات الصرف إلى جلسة أخرى

إنتظمت اليوم الأربعاء 07 جويلية 2021، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب وبحضور وزير الإقتصاد والمالية ودفع الإستثمار والوفد الوزاري المرافق له جلسة عامة ويتضمن جدول الأعمال النظر في مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020.

وبعد النقاش والإستماع إلى مداخلات النواب تم التصويت بإرجاء النظر في هذا المشروع إلى جلسة عامة أخرى وذلك بعد أن طالب الوزير علي الكعلي بذلك لمزيد تحسين فصوله.

وأفاد علي الكعلي أن الوضعية الإقتصادية في تونس صعبة جدا، مضيفا أنه إذا لم نسع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه في ما يخص الاقتصاد الوطني فإن تدهور الوضعية ستتفاقم.

وأضاف وزير الاقتصاد والمالية أن تمكين الشركات المصدرة من تعزيز رأس مالها هو أحد الحلول التي ارتأتها الوزارة لانعاش الاقتصاد الوطني.