بن عمر: “الاتحاد الأوروبي ابتز الجانب التونسي.. والإتفاق لن يحل الأزمة”

قال الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية رمضان بن عمر اليوم الأربعاء 14 جوان 2014، “إنّ كل تعاون دولي من حيث المبدأ مرحب به خاصة وأن تونس تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية تحتاج إلى التعاون مع الشركاء”.

وأضاف بن عمر في تصريح لبرنامج اكسبراسو قائلا “منظمات المجتمع المدني تنتقد بشدة مسار العلاقات بين تونس والاتحاد الأوروبي التي نعتبرها غير متوازنة وغير متكافئة، حيث إستفاد الشريك الأوروبي بشكل أكبر من هذه الإتفاقيات”.

وأشار إلى إبرام عديد الإتفاقيات خلال السنوات الماضية حول حزمة من الإجراءات لفائدة تونس “دون أن نلمس لها أثرا حقيقيا وفعليا” على حد قوله.

وأضاف “من حيث الشكل مذكرة التفاهم، ليست إتفاقية وهو ما يعني أنها غير ملزمة للجانب الأوروبي ويمكن أن يتخلى عن واجباتها وإلتزاماتها في أي وقت، كما أن المذكرة لا تمر عبر المؤسسات السياسية الرسمية سواء مجلس النواب أو البرلمان الأوروبي”.

واعتبر أنّ “هذا الإتفاق جاء نتيجة حاجة أوروبية وليس بطلب من تونس، وهذه الحاجة مرتبطة بهاجس أمني أوروبي في علاقة بالهجرة، حيث يعتبر الاتحاد الأوروبي تونس نقطة حدودية متقدمة وتهديدا أمنيا وخطرا في الفترة القادمة”.

كما بيّن بن عمر أنّ “مذكرة التفاهم بنيت على نقطة رئيسية هي الهجرة غير النظامية، وبقية النقاط والعناوين الأخرى كانت بمثابة تجميل وتزويق للاتفاق” وفق تقديره.

وقال الناطق الرسمي “إنّ الخطورة تكمن في أن “إعادة القبول” و “البلد الآمن” هي مفاهيم قدمها الاتحاد الأوروبي في إطار سياساته لضبط الحدود، من خلال تصنيف عديد الدول آمنة ولها منظومات قانونية كافية لحماية حقوق الإنسان وبالتالي يمكن ترحيل المهاجرين إلبيها وإعتبارها بلدا ثالثا غير بلد المنشأ” على حد قوله.

وأضاف “هذا الإتفاق خطير لأنه يضفي مزيدا من الشرعية على عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين التونسيين من عديد البلدان الأوروبية وهي عمليات ترحيل قسري جماعي تتم من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، وكان الترحيل في السابق يتم من 3 دول وبموجب الاتفاقية سيتم ترحيل التونسيين من كافة الدول ضمن فضاء “شينغن” وليس لتونس حق الرفض”.

وأردف قائلا “هذا يكرس عملية ترحيل على أساس الهوية ويستهدف التونسيين الموجودين في الفضاء الأوروبي، وهذه التفاقية تجعلهم الحلقة الأضعف  تستهدفهم القوانين الأوروبية”.

وشدد بن عمر على حق التونسيين في التنقل، معتبرا أنّ “الاتحاد الأوروبي يستفيد من آلاف الأطباء والمهندسين والكفاءات العلمية، وقد طرح برنامج ERASMUS لتكوين أفضل الطلبة وهو يستقطب الكفاءات التي يمولها ويكونها دافع الضرائب التونسي”.

وأضاف “الاتحاد الأوروبي وضع حقوق وكرامة المهاجرين للبيع، وقد ابتز الجانب التونسي، حيث قام بعدة زيارات واستغل الفرصة لفائدته” وفق تقديره.

واعبتر أنّ “الاتفاق سيحل أزمة أوروبا في علاقة بالهجرة ولكن لن يكون الحل للأزمة الاقتصادية التي تتطلب حلولا أوسع وأشمل، كما أنّ المفاوض التونسي لم يطرح حرية التنقل لأنها ممكنة بالنسبة للديبلوماسيين وبعض الاقتصاديين ولا يعتبرها مهمة لبقية الشعب” وفق تعبيره.