“أي حكومة تلعب بمصداقية تونس لن نسمح لها بالوجود”

أفاد النائب بالبرلمان عن حركة الشعب وكتلة الخط الوطني السيادي مسعود قريرة اليوم الخميس 15 جوان 2023 بأن حركة الشعب تقدمت في السابق بمقترح حول امكانية إقتراض الدولة من البنك المركزي مباشرة ولم يقع الاستجابة لهذا المقترح، وتم إلزام الدولة التونسية بوجوب المرور عبر البنوك التجارية للاقتراض.

وأضاف النائب مسعود قريرة لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن نسبة الفائدة لا تتجاوز 8 بالمائة عند الاقتراض المباشر من البنك المركزي ولكنها تصل إلى 12 بالمائة عند الاقتراض من البنوك الأخرى.

وأوضح أن “البنوك التجارية استغلت الوضع، ومن مصلحتها إقراض الدولة التونسية، عوضا عن تحمل مخاطر الاستثمار وإقراض المستثمرين”، وأشار إلى أن “هذه البنوك ربحية بالأساس ويمكنها توظيف أرباحها وتحويلها خارج تونس بالعملة الصعبة، في حين أن الدولة تعاني من انخفاض رصيدها من العملة الصعبة“.

“تفاصيل مقترح مشروع تحسين قانون إستقلالية البنك المركزي”

وأضاف أن “مقترح مشروع تحسين قانون إستقلالية البنك المركزي الذي تم العمل عليه ينص على أن الدولة يمكن أن تقترض من البنك المركزي وتحدد المبلغ الذي تحتاجه مع تحديد آجال تسديد الدين في كل ثلاثية من السنة، وهذا سيحد من لجوء الدولة للاقتراض من البنك المركزي وسيمنع الحكومة من توريط الحكومات اللاحقة” وفق قوله.

وأشار إلى أن “الدولة ستكون مطالبة بالسداد وأي امكانية للتخلف ستكون مُشوهة لصورة تونس بالداخل والخارج، ولا يمكن لأي حكومة أن تجازف بعدم السداد، لأن ذلك سيضر بترقيم تونس السيادي أيضا”، وفق تصريحه.

وأضاف أن “فرضية عجز الدولة عن السداد ليست مرتبطة أساسا بالبنك المركزي كمُقرض مباشر ويمكن أن تكون مطروحة حتى مع البنوك الخاصة”، قائلا في تعليقه على امكانية تخلف السداد دون الوصول إلى حالة عجز عن السداد “أي حكومة تلعب بمصداقية تونس لن نسمح لها بالوجود”.

واعتبر أن السماح للدولة بالاقتراض مرورا عبر البنوك الخاصة فقط، “هدفه إعطاء امتياز لهذه البنوك التي حققت مرابيح طائلة، لأنها تتولى أخذ أموال الدولة من البنك المركزي وإقراضها للدولة بنسب فائدة عالية وتحقق مرابيح من هذه العملية”.

وشدد على أن البنوك الخاصة يجب أن تساعد على الاستثمار في تونس عوضا عن الإكتفاء بإقراض الدولة.

في رسالة لكل مديري المؤسسات العموميةوالمسؤولين: “عرفكم القانون”

وأشار ضيف برنامج لـكسبراس، إلى أهمية استقلالية محافظ البنك المركزي المعين من طرف رئيس الجمهورية، حتى يتمكن من تطبيق القانون، وينظر في طلب الحكومة للاقتراض والرد عليه إما بالقبول أو بالرفض دون أن تمارس عليه أي ضغوطات، وذلك في قراءة لمشروع تحسين قانون إستقلالية البنك المركزي الذي تم العمل عليه.

وأوضح أن هذا المقترح لم يقع حتى الآن إيداعه بمكتب الضبط في البرلمان، وهو مشروع جاهز وسيقع تقديمه إلى البرلمان في الأيام القادمة ليقع إحالته إلى اللجنة المختصة وهي لجنة المالية ولجنة التشريع، ثم يحال على الجلسة العامة، ولا يصبح قانونا إلا بعد المصادقة عليه في الجلسة العامة ثم المصادقة عليه مع رئيس الجمهورية وإصداره في الرائد الرسمي.

وأضاف “أن أدعو كل مديري المؤسسات العمومية ورؤساء المراكز والمسؤولين، اجعلوا عرفكم القانون، واحترموا القانون ولا تتجاوزوه حتى بطلب ممن يفوقكم في السلم الوظيفي، ويمكن التوجه للمحاكم الإدارية في صورة أي ضغط أو ابتزاز”.