وزيرا داخلية فرنسا وألمانيا في زيارة إلى تونس

يؤدي وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيسر زيارة إلى تونس اليوم الأحد وغدا الإثنين لعقد لقاءات حول ملف الهجرة بحسب ما ذكره الوفد المرافق لدارمانان.

وقال المصدر نفسه، إن وزيرا الداخلية سيصلان العاصمة تونس بعد ظهر اليوم الأحد ويغادرانها بعد ظهر اليوم الموالي، مؤكدا أن الهدف من الزيارة هو “تعزيز التعاون بين فرنسا وألمانيا وتونس فيما يتعلق بالاتحاد الأوروبي”.

وستلتقي فيسر ودارمانان رئيس الجمهورية قيس سعيد ووزير الداخلية كمال الفقي، وفق ما نشره موقع أورو نيوز.

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي إلى اتفاق بشأن إصلاح نظام اللجوء في الاتحاد.

هذا وجرت، مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي بين رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد وشارل ميشال، رئيس المجلس الأوروبي، وتمّ خلالها التطرّق إلى عدد من المواضيع من بينها خاصة ملف الهجرة والعلاقات بين تونس وصندوق النقد الدولي، إلى جانب العلاقات الاستراتيجية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وجدّد رئيس الجمهورية موقفه من ظاهرة الهجرة “التي توصف بأنها غير نظامية والتي لا يمكن مقاربتها إلا بصفة جماعية تقضي على الأسباب ولا تقتصر على معالجة النتائج، مذكرا بالمبادرة التي كان تقدم بها لعقد مؤتمر دولي يجمع كل الدول المعنية وهي دول شمال إفريقيا ودول الساحل والصحراء ودول شمال البحر الأبيض المتوسط” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.

كما ذكّر رئيس الجمهورية بموقف تونس “التي لا يمكن أن تكون حارسة إلا لحدودها”، ووضّح بأن هناك جماعات إجرامية تتاجر بالبشر في الدول التي ينطلق منها المهاجرون أو في الدول التي يتجهون إليها في أوروبا، وأكّد على أن تونس ترفض أن تكون ممرا للعبور أو مكانا للتوطين.

وأكد رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه الأحد الماضي رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيسة مجلس الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والوزير الأول الهولندي مارك روته، إنه “توجد جملة من القضايا التي لا يمكن حلّها إلا بصفة مشتركة تضمن مصالح الجميع”.

ويشار إلى أن رئاسة الجمهورية التونسية، كانت قد نشرت بتاريخ الأحد 11 جوان 2023، بيانا مشتركا بين تونس والإتّحاد الأوروبي ينصّ على أنّه “بناءً على التاريخ المشترك والقرب الجغرافي والعلاقة المتينة بين الطرفين، فقد تمّ الاتّفاق على العمل معا على حزمة شراكة شاملة تعزيزا للروابط التي تجمعهما لما فيه المصلحة المشتركة للطرفين”.

وبخصوص العمل المشترك بشأن الهجرة، فإنّ مكافحة الهجرة غير النظامية من وإلى تونس وتفادي الخسائر البشرية في البحر هي الأولويات المشتركة، بما في ذلك مكافحة المهربين والمتاجرين بالبشر وتعزيز التصرف في الحدود والتسجيل وإعادة القبول في كنف الاحترام الكامل لحقوق الإنسان، وفق البيان.