حواص: “مجلس المنافسة صوري ولا يتمتع بالاستقلالية التامة”

أفاد عبد الرزاق حواص الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، اليوم الإثنين 19 جوان 2023، بأن المنظومة القانونية والمنظومة الإدارية ومنظومة التمويل أيضا، كلها تعطّل أصحاب المؤسسات.

وأشار عبد الرزاق حواص لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، إلى أن “القوانين معقدة ولا تخوّل إلا لمجموعة فقط الانتفاع والاستثمار، وهناك أيضا البيروقراطية الإدارية في حد ذاتها، إضافة إلى التمويل، وعديد الحواجز التي تعترض أصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة”.

وأضاف أن القوانين الموجودة مكبلة لأصحاب المؤسسات، معتبرا أن “المناشير الإدارية في تونس أقوى من بقية النصوص القانونية والدستورية”، وأوضح أن المناشير المعمول بها في عديد القطاعات قديمة وتعود لسنوات 1980 و1960، رغم بعض التعديلات التي أُدخلت عليها.

“مجلس المنافسة صوري ولا يتمتع بالاستقلالية التامة”

وأشار الناطق باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، إلى أن “العائلات النافذة تنجح في إعادة اندماجها مع كل نظام سياسي يقود البلاد”، وشدد على أن “مجلس المنافسة موجود كهيكل ولكنه ليس قادرا على التدخل الناجع”، واعتبر أنه “لا يتمتع بالاستقلالية التامة وهو مجلس صوري ولكنه لم يصدر اليوم أي قرارات عقابية ضدّ أي طرف مخالف”.

وأوضح عبد الرزاق حواص لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أن انخفاض انتاج تونس من الحبوب سببه لا يقتصر على التغيرات المناخية، مشيرا إلى توجه نحو زراعة الطماطم والمشماش وغيرها من الخضر والغلال الموجهة للتصدير، في مختلف المناطق المخصصة للزراعات الكبرى على غرار عديد الأراضي في ولاية باجة وفق قوله.

واعتبر أن الدولة أصبحت اليوم رهينة، مشيرا إلى قانون استقلالية البنك المركزي الذي يمنع الدولة من الاقتراض مباشرة من البنك المركزي، معتبرا أن هذا غير معقول.

“لا يمكن اصلاح الوضع الحالي إلا بإصلاح المنظومة القانونية أولا”

وأضاف حواص أنه من الضروري احترام علوية الدستور ومن بعده المعاهدات الدولية، ثم القوانين وتعديل ما يتضارب منها مع الدستور والمعاهدات، مشيرا إلى أنه لا يمكن اصلاح الوضع الحالي إلا بإصلاح المنظومة القانونية أولا، وشدد على أنه ليس من حق الإدارة وضع مناشير وقوانين داخلية متضاربة مع قوانين البلاد.

وتساءل عن دور لجنة تغيير القوانين المتضاربة مع المعاهدات والدستور، قائلا “لا وجود لهذه اللجنة إلا في الرائد الرسمي، ماهي هذه القوانين؟ وما الذي تم انجازه؟”.

وأشار إلى التعطيلات والإشكاليات التي يمكن أن تخلفها السلطة التقديرية والتسييرية الممنوحة للإدارة مما يفضي إلى إصدار مناشير داخلية تتعارض مع قوانين البلاد، كما أشار إلى عدم الوضوح الذي يكتنف جملة من القوانين في تونس.

وتحدث عن تعطل مشروع يضم بين الجانب السياحي والرقمي، ويمكن من إدخال العملة الصعبة عبر توفير امكانية القيام بزيارات افتراضية إلى مدينة قرطاج القديمة ومختلف مواقعها الأثرية في الماضي، وأوضح أن السبب وراء تعطل هذا المشروع هو تكلس الإدارة وعدم قدرتها على فهم هذا النوع من المشاريع.

كما تحدث حواص عن تجربة دولة الإمارات ووزارة اللامستحيل الإفتراضية التي تمكن من حلحلة المشاريع التي تم تعطيلها وتم منحها القدرة على تقديم مقترحات لتغيير القوانين المكبلة، أو المعيقة للمستثمر وفق قوله.

ودعا ضيف برنامج لـكسبراس، إلى إعادة النظر في وضعية بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، وفيما يتعلق بالبنك التونسي للتضامن اعتبر أن العقلية الربحية وعقلية خلق المؤسسات لا يتماشيان مع بعضهما البعض.