إدريس: “يبدو أن سعيّد حسم موقفه من صندوق النقد ويُناور”

أفاد أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة، اليوم الثلاثاء 20 جوان 2023، بأن “هناك حالة شبه استقرار، وقبول عام بالمؤسسات التي تم تركيزها في إطار دستور 2022″، معتبرا أن هناك “حالة تطبيع عام” وفق توصيفه، في انتظار الإعلان عن بداية الاستعدادات للانتخابات الرئاسية.

وأضاف أحمد إدريس لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، أنه “على قائد السفينة أن يختار اليوم حتى تطمئن الناس”، وذلك في إشارة إلى “امكانية الانهيار الاقتصادي الذي يهدد بلادنا في حال عدم حصول اتفاقات مع صندوق النقد أو غيره من المانحين”.

وأشار إلى أن “حالة من الانتظار تعم على البلاد، وأن هناك شخصا واحدا يملك سلطة القرار والرؤية الشاملة والعامة على وضعية البلاد وهو رئيس الجمهورية”، مضيفا “يبدو أن رئيس الجمهورية حسم موقفه في علاقة بامكانية اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وهو يعطي انطباعا بأنه يقبل المسار الحالي، ويمكن أن تكون هذه مناورة في محاولة للعب على الانشقاقات في صفوف الأطراف الدولية”.

“حالة من الانتظار في البلاد، والرئيس قد ينجح في مناورته”

وتابع إدريس “قد ينجح الرئيس في هذه المناورة ويقودنا إلى وضعية اقتصادية واجتماعية أفضل، وقد يفشل كذلك، ولن يكون أمام تونس وقتها من حل إلا التعويل على الذات داخليا، وهذا غير ممكن وفق مختلف الخبراء الاقتصادية”.

وفي علاقة بشعبية رئيس الجمهورية قيس سعيد، اعتبر أحمد ادريس أن تراجع شعبية من يتولون الحكم مرتبط باتخاذهم للقرارات التي يكون بعضها لا شعبيا، ولكن عدم اتخاذ قرارات هو وجه من أوجه حفاظ بعض الشخصيات على شعبيتها، خاصة مع تواصل الإدلاء بنفس الوعود الانتخابية.

واعتبر رئيس معهد تونس للسياسة أن “الرئيس قيس سعيد وفي حال كان غير معني بالانتخابات المقبلة فهو يمر الآن بلحظة تاريخية لاتخاذ قرارات كبرى وجريئة، ولكن يبدو من خطابه أنه يتحسّب خطواته وأنه غير مستعد لانتفاضة أخرى ولنتائج قرارات يمكن أن تتسبب في اندلاع انتفاضة”.

وقال ضيف برنامج لـكسبراس، إن الانتقاد الرئيسي الذي يمكن توجيهه للرئيس هو أن الوضع الاقتصادي والمالي لا يحتمل وضع التحسب والتفكير في مدى تأثير بعض القرارات على شعبية الرئيس، واعتبر أن بعض القرارات لا تنتظر بعد حالة التراكمات طيلة السنوات الفارطة.

وأوضح أحمد إدريس أن النهج الوحيد الآن للحصول على التمويلات هو صندوق النقد الدولي، ولا يمكن الولوج لهذه التمويلات إلا في صورة وافق الرئيس على البرنامج الذس تطرحه حكومته.

وأشار في علاقة بمسألة الهجرة غير النظامية، أن الاتحاد الأوروبي يطلب من تونس اتفاقا لإعادة القبول، ويتعلق بإعادة كل مهاجر انطلق من تونس نحو أوروبا إلى تونس، ولكن المقابل المعروض على تونس في هذا الصدد زهيد جدا، قائلا “لا بدّ من التفاوض بقوة حتى يكون المبلغ هاما وليس زهيدا”.