وزارة الخارجية ترفض بيان مفوضية حقوق الإنسان

أعربت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عن رفض تونس القاطع للبيان الصادر بتاريخ 23 جوان 2023 عن المُفوّضيّة السّامية لحُقوق الإنسان، وذلك وفق بيان صادر عنها مساء الجمعة.

وأكدت وزارة الخارجية أنه “كان حَرِيًّا بالمفوّضيّة، باعتبارها جهَة أمميّة مَحمولٌ عليها واجب الحياد، تحرّي الدّقّة والموضوعيّة قبل إصدار مواقف مُجافية للواقع”.

وجددت تُونس التّأكيد على أنّ حرّيّة الرأي والتّعبير مكفولةٌ بنصّ الدّستور ومُكرّسةٌ في الواقع، وأن التتبّعات القضائيّة والإيقافات التي أشار إليها بيان المفوض السامي تمّت استنادًا إلى أفعال يُجرّمها القانون التونسي ولا علاقة لها بمُمارسة حرّيّة الرّأي والتّعبير، وَجَرَتْ في إطار الاحترام الكامل للضّمانات القانونيّة والإجراءات الجاري بها العمل في تونس.

كما شددت الوزارة في ذات البيان، على أن التّونسيين لا ينتظرُون من أيّ جهةٍ كانت، تقييمًا لوَضعها الدّاخلي ولكيفيّة تطبيقها لتشريعها الوطني.

ودعت تُونس شركاءها وكُلّ الأطراف إلى احترام إرادة واختيارات الشعب التّونسي وتطلّعاته للإصلاح والعدالة والامتناع عن مُحاولات التّدخّل في شؤونها الدّاخليّة والتّأثير على سير القضاء فيها

وكان المفوّض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة فولكر تورك، قد عبر في بيان نشر على موقع المفوّضية على الأنترنات عن “عميق انشغاله” إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحريّة الصحافة في تونس.

وعبّر تورك في بيان نشر على موقع المفوّضية عن “عميق انشغاله إزاء ما وصفه بالقيود المتزايدة المفروضة على الحق في حرية التعبير وحريّة الصحافة في تونس”، مشيرا إلى أنّ “التشريعات غامضة الصياغة أصبحت تستعمل لتجريم الصحافة المستقلة وللتضييق على الانتقادات الموجّهة للسلطة”.

وفي هذا الجانب قال تورك “من المقلق أن نرى تونس البلد الذي كان يحمل الكثير من الأمل في السابق يتراجع ويفقد مكاسب تحقّقت في مجال حقوق الإنسان في العشريّة الأخيرة”.

وحثّ المفوّض تونس على تغيير مسارها، مبيّنا أنّ “حملة الايقافات التي انطلقت في وقت سابق ضدّ قضاة وسياسيين ونقابيين ورجال أعمال وناشطين في المجتمع المدني امتدّت اليوم لاستهداف صحفيين مستقلّين الذين يتعرّضون بشكل متزايد للمضايقة ويمنعون من أداء عملهم”.