لجنة التحاليل المالية: الدعوة لإيلاء عناية لعلاقات الأعمال مع المقيمين بهذه الدول

دعت اللجنة التونسية للتحاليل المالية إلى إيلاء عناية لعلاقات الأعمال مع الأشخاص المقيمين بـ26 دولة والحاملين لجنسيتها من بينها تركيا والأردن والإمارات وتشديد الرقابة مع دول أخرى في إطار تنيفيد السياسات الوطنية والدولية لمكافحة تمويل الارهاب وغسيل الأموال.

وتتضمن القائمة، التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وفق ما نشرته لجنة التحاليل المالية على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس 6 جويلية 2023، عدة دول أخرى من بينها وجنوب إفريقيا والجاماييك وبنما وسوريا وأوغندا واليمن ونيجيريا والسنيغال وبوركينا فاسو وجزر كايمان وهايتي وجبل طارق والفلبين وجنوب السودان ومالي والكونغو الديمقراطية وموزنبيق وتنزانيا والكامرون وكرواتيا وفيتنام.

ويؤكد البلاغ الموجه إلى البنوك والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة على غرار عدول الإشهاد والوسطاء العقاريين والوسطاء في البورصة “العناية الخاصة مزيد التدقيق والتحليل لمخاطر الحرفاء المنتمين لهذه الدول أو الذين تربطهم به علاقة أعمال مع الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المنشورة على الموقع الرسمي لمجموعة العمل المالي واللجوء إلى تطبيق واجبات العناية المشددة، عند الاقتضاء”.

وأكدت اللجنة ضرورة اتخاذ إجراءات تصل إلى الحد من علاقات العمل والعمليات المالية مع كل من كوريا الشمالية وإيران في ظل وضع البلدين تحت خانة المخاطر المرتفعة لتمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وشددت اللجنة، في سياق متصل، على اتخاذ البنوك والمؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، إجراءات أقل حدة تراعي عدم تعطيل التحويلات المالية والمساعدات الإنسانية مع دولة ميانمار خاصة في ظل وضعها ضمن قائمة الدول التي تحتاج إلى تطبيق معايير العناية الواجبة عند التعامل معها.

وكانت اللجنة التونسية للتحاليل المالية قد كشفت في تقريرها لسنة 2020 عن تجميد مبلغ 72 مليون دينار وإدراج 4 اشخاص طبيعيين ضمن القائمة الوطنية للأشخاص والتنظيمات والكيانات المرتبطة بالجرائم الإرهابية وذلك خلال سنة 2020 وقد عالجت 1086 ملفا متعلقا بالتصريح والمعاملات المشبوهة مقابل 645 ملفا خلال 2019 و600 ملفا خلال سنة 2018.

ويشار إلى أن اللجنة التونسية للتحاليل المالية أحدثت بموجب القانون عدد 75 لسنة 2003 المؤرخ في 10 ديسمبر 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال الذي أسند لها إلى جانب صلاحياتها العامة في المجال، تلقي التصاريح حول العمليات والمعاملات المسترابة أو غير الاعتيادية وتحليلها والإعلام بمآلها وذلك مع إمكانية الإذن مؤقتا للمصرح بتجميد الأموال موضوع التصريح ووضعها بحساب انتظار.

اقرأ أيضا: “أموال مهربة من تونس نحو جنات ضريبية”: ماهي الحلول؟