بن حسن: ضرورة تطوير الإطار التشريعي للحد من العمل غير المنظم

قالت أسماء بن حسن رئيسة المعهد التونسي للعمل الشامل، اليوم الجمعة 7 جويلية 2023، إن تعريف العمل غير المنظم يتمثل في الأشخاص العاملين دون تغطية صحية واجتماعية في القطاع المهيكل أو في القطاع غير المنظم وفق منظمة العمل الدولية.

وأوضحت بن حسن خلال استضافتها في برنامج لكسبراس أن الإطار الاقتصادي في مصر والمغرب وتونس متقارب في علاقة بالعمل غير المنظم، ويصل في بقية الدول الافريقية إلى نسبة 80 إلى 90 بالمائة.

وبيّنت محدثتنا أن حوالي 44 بالمائة من العاملين هم في القطاع غير المنظم في تونس، وهي نسبة تعد مرتفعة، مبينة ارتفاع نسبة الشباب العاميلن في القطاع غير المنظم في تونس.

وأشارت دراسة صادرة مؤخرا عن البنك الدولي إلى أن 1 مليون و550 ألف عامل في القطاع الخاص غير المنظم، وتساءلت محدثتنا عن دور المؤسسات في المراقبة والتدخل لمنع تواصل عمل الأشخاص دون عقود شغل وتغطية اجتماعية وصحية.

ولفتت إلى أنه تم طيلة السنوات الأخيرة القيام بإحصائيات ودراسات حول القطاع غير المنظم، متسائلة عن نتيجة ذلك على أرض الواقع.

وتحدثت عن “نظام المبادرة الذاتي” معتبرة أنه “من غير المعقول تواصل عدم تفعيله منذ سنوات، والذي يمكن أن يشمل 400 ألف شخص يعمل لحسابه الخاص”.

كما شددت على أهمية تطوير الإطار التشريعي لإدماج العاملين في القطاع المنظم، “والذي سينعكس إيجابيا لفائدة الدولة من خلال دفع الأداءات”.

وقالت بن حسن “هناك مشروع لتغيير الوضعية القانونية للـ “Freelance”، مضيفة “يجب تسهيل المنظومة التشريعية وخلق أطر تتماشى مع العاملين في مختلف القطاعات”.