إحالة 41 متهم في قضية انستالينغو على الدائرة الجنائية

قضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة امس الخميس 21  جويلية 2023 باحالة 41 متهم على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف إعلاميا بقضية شركة “انستالينغو” من بينهم 14 متهم تم ايداعهم السجن والبقية في حالة سراح او فرار وفق ما أكده مساعد الوكيل العام بذات المحكمة رضا بلحاج عمر.

وأضاف بلحاج عمر في تصريح لوات ان دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بسوسة ايدت قرار حفظ التهم وإجراءات التتبع، ورفض استئناف النيابة العمومية في حق 9 مشتبه بهم في هذه القضية بعد ان حفظ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 عند ختم البحث، التهم في حق 15 مشتبه به.

واشار مساعد الوكيل العام الى أن دائرة الإتهام وجهت جملة من التهم للمشمولين بالبحث التحقيقي في القضية ابرزها “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وتبديل هيئة الدولة وحمل السكّان على مهاجمة بعضهم البعض وارتكاب أمر موحش ضد رئيس الدولة”.

كما وجهت تهمة غسيل الأموال ل 27 متهم وتهمة الاثراء غير المشروع لثلاثة متهمين.

كما وجهت الدائرة تهمة تكوين مكاسب بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي لمتهمين اثنين وتهمة التقاصص بين الديون والتعامل بين مقيم وغير مقيم دون ترخيص من البنك المركزي لثلاثة متهمين.

وتم توجيه تهمة تصدير وتوريد دون إعلام وترخيص من البنك المركزي لأدوات دفع بالدينار التونسي لمتهمين إثنين فيما وجهت تهمة التوريد دون إعلام لبضاعة محجّرة ناتجة على التفريط في بضاعة تحت القيد الديواني لمتهم واحد.

وللإشارة قال رئيس هيئة الدفاع في قضيّة “انستالينغو” المحامي مختار الجماعي، منذ أيام  إنّ هذه القضية “بنيت على ضعف وسائل الإثبات”، وعلى “توجيه غير بريء للأبحاث”، وعلى “إصرار غير مفهوم” على التمسك بالملف، واصفا إياها بقضية “الترويج الإعلامي وتصفية الحسابات”، على حد تعبيره.

وأفاد الجماعي، خلال ندوة صحفية انعقدت يوم الاثنين 17 جويلية 2023، بأنّ “انستالينغو” شركة إعلامية تنتج محتوى متطور في الحياة التجارية، لها إشعاع دولي يتجاوز ماهو تونسي، موضّحا أنّ القانون التونسي على دراية بالشركات المنتجة والشركات التجارية.

وبخصوص شراكتها مع كثير من الجهات الأجنبية، أكّد الجماعي انه ل “انستالينغو” شراكات أهمّها مع شركة “فينيال ميديا” التي تغطي أنشطة في كثير من دول العالم، وهي شراكة غير مخفية نظرا لوجود عقد تعاون بين الشركتين منشور وواضح للسلطة الإدارية والقانونية والقضائيّة التونسية، وفق تعبيره، مضيفا أن “انستالينغو” لا تتعامل مع أنظمة سياسية وإنما مع جهات تجارية وإعلامية وإدارية في كل انحاء العالم.