التأكيد على ضرورة الترفيع في نسق برامج تحسين التشغيلية

03/08/2023 86 2

خصصت جلسة عمل انعقدت أمس الأربعاء 2 أوت 2023، بوزارة التشغيل والتكوين المهني، للتداول في مشاريع ميزانية الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف ومنها الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الوطني للتكوين المستمر والترقية المهنية والمركز الوطني لتكوين المكونين وهندسة التكوين.

وأكد عبد القادر الجمالي رئيس الديوان بوزارة التشغيل والتكوين المهني بالمناسبة الحرص على حسن تنفيذ البرامج المدرجة بالميزانيات وخاصة منها المتصلة برقمنة الخدمات وتبسيط الإجراءات وتكوين المكونين بما يساهم في الارتقاء بجودة التكوين والاستجابة للمعايير الدولية وتعزيز الإعتراف بالشهادة الوطنية التونسية.

وأبرز أهمية الدور الذي تلعبه الوزارة والمؤسسات تحت الإشراف في مجال تنمية الرأس المال البشري من خلال التكوين الأساسي والمستمر بما يكرس مبدأ التعلم مدى الحياة ويعزز قدرات الموارد البشرية ويحقق الاستجابة الأمثل لحاجيات المؤسسات الاقتصادية ويضمن الارتقاء بقدراتها التنافسية.

وتطرقت هذه الجلسة مع ممثلي الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل إلى ضرورة الحرص على ملاءمة مشروع ميزانية الوكالة مع الأهداف الاستراتيجية لمخطط التنمية للفترة 2023-2025 وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية وخاصة منه وثيقة تحسين مناخ الأعمال ومع ما جاءت به التنقيحات الأخيرة للأمر المنظم لبرامج التشغيل والمبادرة الخاصة الفردية منها والجماعية.

نحو تكثيف دورات التأهيل وإعادة التأهيل والتكوين قصير المدى

كما تم التأكيد على ضرورة الترفيع في نسق البرامج المتصلة بتحسين تشغيلية الباحثين عن شغل من خلال تكثيف دورات التأهيل وإعادة التأهيل والتكوين قصير المدى للاستجابة للحاجيات المشخصة للمؤسسات والقطاعات الاقتصادية.

ويشار إلى أن نسبة البطالة في تونس عرفت خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 ارتفاعا لتبلغ مستوى 16.1 بالمائة مقابل 15.2 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، وفق أرقام المعهد الوطني للإحصاء.

وقدر عدد العاطلين عن العمل في الثلاثي الأول من سنة 2023 بنحو 655,8 ألف مقابل 624,6 ألف في الثلاثي الرابع من سنة 2022 أي بارتفاع قدره 31,2 ألفا.

أما عن نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا فشهدت انخفاضا بحوالي 0,9 نقطة لتصل إلى 23,1 بالمائة خلال الثلاثي الأول من سنة 2023، وبينت نتائج مسح التشغيل الخاص بالثلاثي الأول من سنة 2023 أن عدد السكان النشيطين في تونس قد بلغ 4078,1 ألفا، مقابل 4124,2 ألفا خلال الثلاثي الرابع من سنة 2022، أي بانخفاض قدره 46,1 ألفا.

ومن جهتها كانت فايزة قلال المديرة العامة للنهوض بالتشغيل، قد أفادت في تصريح سابق لبرنامج اكسبرسو، خلال برمجة خاصة حول ملف التشغيل في تونس أمنتها إذاعة اكسبراس أف أم بتاريخ 27 أفريل 2023، بأنه من الضروري أن تعمل كل الأطراف المتداخلة في عملية التشغيل بالتوازي، مضيفة أن “برامج التشغيل التي تعمل عليها الوزارة غير كافية بمفردها للتقليص في نسبة البطالة في البلاد”.

وأضافت أن هذا هو الهدف من وضع استراتيجية وطنية للتشغيل، وقالت إنه من أهم عناصر هذه الاستراتيجية، هو دفع الاقتصاد على إحداث مواطن الشغل.

وأشارت إلى أنه من أهم الأسباب التي تفرز نسب بطالة عالية هو أن النسيج المؤسساتي في تونس متكون في معظمه من مؤسسات صغرى ومتوسطة ومتناهية الصغر، وهي غير قادرة على خلق مواطن شغل لائقة ومثمنة.

Written by: Asma Mouaddeb

سياسات التشغيل مناخ الأعمال نسبة البطالة