عضو منظمة “ALERT”: “أقليه تستنزف الجهد المالي لديوان الحبوب”

قال عضو منظمة “ALERT” حسام سعد اليوم الأربعاء 9 أوت 2023، إن “الدولة هي التي تحتكر وتوزيع مختلف المواد الأساسية، وهي تشهد جميعها نقصا” وفق قوله.

وأضاف حسام سعد، لدى حضوره في برنامج لـكسبراس أن “منظومة الحبوب تعاني عدة مشاكل هيكلية، أولها غياب سياسة واضحة للحفاظ على البذور الأصلية، كما أن الفلاح التونسي لا يتمتع بملكية الأراضي الفلاحية، ولا يتمتع بإدماج بنكي”.

وقال إن 6% فقط من مجهود البنك الوطني الفلاحي يوجه نحو القطاع الفلاحي، ومعظمه يوجه نحو الغلال، مضيفا أن 1.5% فقط من القروض التي يمنحها البنك الوطني الفلاحي توجه نحو قطاع الحبوب.

“ديوان الحبوب يعاني عجزا ماليا ونظام الحصص غير متكافئ”

واشار الى ديوان الحبوب الذي يعاني عجزا ماليا، ويعرض على الفلاح التونسي أسعارا أقل من سعر التكلفه وأقل من الأسعار التي يقتني بها الحبوب من الخارج.

كما اعتبر أن “نظام الحصص الذي يجري وفقه توزيع الحبوب على المطاحن هو نظام غير متكافئ ويخلق منظومة ريعية”، قائلا إن “أقليه تستنزف الجهد المالي لديوان الحبوب”.

واشار الى انه “كلما كان صاحب المخبزة أقرب إلى من اتحاد الاعراف واكثر تموقعا على المستوى النقابي، كلما كانت حصته من الماده الفارينه أكبر”، حسب قوله.

وبيّن أن مشاكل العرض تسببت في تعميق أزمة الخبز، حيث أن ديوان الحبوب يعاني مشاكلا في التزويد، بسبب المصاعب المالية الكبيرة التي يواجهها، مشيرا إلى ان “اكثر من 1400 مخبزه لم تعد تصنع خبز الباقات، بعد القرارات السياسيه الاخيره، وهو ما عمق ازمه العرض”.

“الدوله لم تفي بتعهداتها الاجتماعيه”

واوضح ان “الدوله لم تفي بتعهداتها الاجتماعيه في استيراد المواد الأساسيه المدعمه ودفع اموال الدعم، وانفقت خلال الثلاثي الاول من سنه 2023 حوالي 90% اقل مما انفقته خلال الثلاثي الاول من سنه 2022 فيما يخص نفقات دعم المواد الاساسية”.

واوضح ان “تونس قد تلجا الى استيراد 100% من حاجيتها من القمح الصلب هذه السنه و 100% من حاجيتها من القمح اللين، اضافه الى 100% من حاجيتها من الشعير ونسبه كبيره من حاجيتها من البذور”.

واضاف انه من المفروض أن تعمل وزيره التجاره حاليا على توقيع معاهدات لتوريد الحبوب مع دول امريكا اللاتينيه على غرار الارجنتين والبرازيل والبيرو على سبيل المثال.

واعتبر انه من المفروض ان تكون تونس داخل النقاشات الاقليميه والدوليه للحصول على حصتها من الحبوب والتمكن من توريدها في اقرب الاجال.

واضاف ان المضاربه في المواد الاساسيه على غرار الفارينه والزيت النباتي موجودة منذ سنوات ولا يمكن لاحد انكارها ولكنها تتقلص شيئا فشيئا خلال السنوات الاخيره.

واضاف “ننسى أن القوانين وضعت على مقاس اقليه ونمضي في محاربه طواحين الهواء”، مشيرا الى “الحديث عن المجهول ومسالك التجويع واطرافا دون تسميتهم ويقع اتهامهم بتجويع التونسيين”.

“لا يمكن المواصله في سياسه يكون فيها الفلاح صندوق دعم”

وشدد على ضروره اصلاح منظومه البذور والعمل اكثر على البذور الاصليه واصلاح وضعيه الفلاح وتمتيعه بحق ملكيه الارض، وتفادي مشكل تشتيت الاراضي، وتعديل الاسعار التي يقتني بها ديوان الحبوب من الفلاح التونسي لتعادل الكلفه وتغطيها وتوفر هامش ربح للفلاح.

وقال ان الحل هو كسر المنظومه الريعيه واعطاء حقوق اقتصاديه متساويه لكل الافراد، مضيفا انه لا يمكن المواصله في سياسه يكون فيها الفلاح صندوق دعم.

واشار الى ضروره ان يكون نظام الحصص مبنيا على معايير موضوعيه على غرار عدد السكان وقدرة الانتاج.

ودعا ضيف برنامج لـكسبراس، الى ضروره العمل على تغيير العادات الغذائيه حتى تتماشى مع الانتاج الوطني وخصوصياته.