إقتصاد

بن عبد الله: “الملتقيات الإقليمية لدفع الإستثمار ستعيد الإعتبار للسلط الجهوية”

today14/08/2023 51

Background
share close

تنظم وزارة الاقتصاد والتخطيط بالتعاون مع كافة الولايات وبمشاركة مختلف الأطراف المعنية من هياكل عمومية ومنظمات وطنية ومجتمع مدني وعلى إمتداد أسبوعين، سلسلة ملتقيات إقليمية لدفع الإستثمار بالجهات، تنطلق بداية من يوم غد الثلاثاء 15 أوت الجاري.

وفي تصريحه لبرنامج لكسبراس اليوم الإثنين 14 أوت 2023 قال أنيس بن عبد الله الخبير المحاسب إن “تونس في حاجة اليوم إلى الاستثمار والعمل وخلق الثروة وإستغلال جميع الإمكانيات، نظرا لصعوبة الظروف الاقتصادية الراهنة”.

وأضاف “يجب أن نعول على أنفسنا، ويجب أن تعود عجلة الإنتاج للعمل بصفة كبيرة وخاصة العمل بصفة علمية ومبنية على أسس منظمة بإعتبار الشح في الإمكانيات من ناحية وضرورة القدرة على المنافسة والتنافسية داخليا وخارجيا من ناحية أخرى”.

واعتبر أن هذه الملتقيات ستعيد الإعتبار للسلط الجهوية، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة لدور الولاة في التنمية الاقتصادية.

كما بيّن أن الملتقيات ستكون فرصة يستمع خلالها وزير الإقتصاد إلى مشاغل مختلف الجهات ويقف على خصائص كل منطقة سواء الطبيعية أو الديمغرافية وغيرها، مشددا على ضرورة توطيد العلاقة بين المؤسسات الجامعية والمؤسسات الاقتصادية.

 

“أهمية القطاع الخاص .. وضرورة تقليص العراقيل الإدارية”

كما عبّر بن عبد الله عن أمله في أن يتم تشريك القطاع الخاص في هذه الملتقيات والإستماع للصعوبات التي يواجهها، إلى جانب وضع إستراتيجية ومخطط اقتصادي كامل للدولة لخلق أقطاب اقتصادية إقليمية،” والذي يستوجب جملة من الإستثمارات المادية والبشرية والبنية التحتية والعمل على تغيير العقلية والتحسيس بقيمة العمل وخاصة التقليص من العراقيل الإدارية”.

وأضاف “تأخرنا خلال السنوات الأخيرة في رفع العراقيل الإدارية، حيث يتم الإعلان عن مشاريع لكنها لا ترى النور في الآجال المحددة من ذلك مجلة الصرف التي كان يفترض أن تكون جاهزة في جويلية 2022، هذا إلى جانب عامل المركزية والتي تحد من تنافسية المؤسسات الاقتصادية، والتأخر في إعتماد الرقمنة”.

وتابع قائلا “لا بد من تسهيل الإجراءات وخلق مناخ ثقة لتسهيل عمل المؤسسات الاقتصادية وتدعيم قدرتها التنافسية بدل زيادة تكلفتها الإدارية والمالية”.

وأكد أنه لا بد من توفر نوع من المرونة للقطاع الخاص لأخذ القرارات، ولكن مع وضع أجهزة الحوكمة اللازمة من خلال الرقابة المستمرة على جميع القرارات، إضافة إلى ضرورة تكوين مجالس الإدارة من الأشخاص ذوي الكفاءة، والعمل على الرقمنة ووضع القوائم المالية للتفطن للتجاوزات إن وجدت أو تفاديها، حيث أن وضع نظام تصرف حديث ومتكامليمكن الدولة من الرقابة دون تكبيل التصرف.

وأضاف محدثنا “العراقيل الإدارية وضعف البنية التحتية والخدمات اللوجسيتة مكلف كثيرا للمؤسسات، ولا يجب أن تثقل الدولة كاهل المؤسسة التي تقوم بدورها الاجتماعي بل يجب خلق الثروة وتوفير ظروف إجتماعية طيبة من قبل مختلف الأطراف المتداخلة”.

 

وللتذكير سيشمل الملتقى الإقليمي الأول المزمع إنعقاده بمدينة سوسة، ولايات الوسط الشرقي، فيما تستضيف مدينة توزر الملتقى الثاني وسيشمل ولايات الجنوب.

وسينتظم الملتقى الإقليمي الثالث الخاص بولايات الوسط الغربي بمدينة القصرين، في حين سيتم تنظيم الملتقى الرابع الخاص بولايات الشمال الغربي في مدينة طبرقة بولاية جندوبة.

وتختتم سلسلة الملتقيات في ولاية نابل، حيث سيشمل هذا الملتقى ولايات الشمال الشرقي، وفق بلاغ صادر اليوم عن وزارة الاقتصاد.

 

 

Written by: waed



0%