تناول اللقاء، الذي جمع اليوم الجمعة 18 أوت 2023 بقصر قرطاج، رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بوزيرة العدل ليلى جفال، “دور النيابة العمومية في إثارة الدعاوى ضدّ كل من أجرم في حقّ المواطنين والدولة لأن الشعب يطالب بالمحاسبة وتطهير البلاد في إطار محاكمات عادلة يُطبّق فيها القانون على الجميع على قدم المساواة”.
وشدّد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد في هذا الإطار، على “ضرورة البتّ في عدد من القضايا التي بقيت عالقة في المحاكم لمدة سنوات طويلة، وعلى ضرورة محاسبة كل من يعمل هذه الأيام على تجويع الشعب بالمضاربة غير المشروعة والاحتكار للمواد الغذائية على وجه الخصوص”.
“عمليات المراقبة المشتركة أثبتت حجم الاحتكار”
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “عمليات المراقبة المشتركة التي قامت بها وزارات الداخلية والمالية والتجارة وتنمية الصادرة والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أثبتت حجم الاحتكار والشبكات التي تقف وراءها وتختلق الأزمات بغاية التنكيل بالمواطنين وتأجيج الأوضاع الاجتماعية”، وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الجمهورية.
وكانت
رئاسة الجمهورية قد أفادت في بلاغ سابق بأن عمليات المُراقبة المشتركة التي قامت بها قوات الأمن والحرس الوطنيين وإطارات وأعوان وزارتي المالية والتجارة وتنمية الصادرات وديوان الحبوب، وشملت 15 مطحنة، قد أسفرت عن حجز 1597 طنا من الفارينة المدعمة و99.5 أطنان من الفارينة الرفيعة و1569.6 أطنان من السميد و3100 طن من القمح و151.9 من مادة السداري و8.45 طن من الملح الغذائي.
وشدد قيس سعيّد خلال جلسة عمل ترأسها رئيس الجمهورية بقصر الحكومة بالقصبة وجمعته بكل من رئيس الحكومة، أحمد الحشاني، وزير الداخلية كمال الفقي، ووزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، ووزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي، للتداول في جملة من المواضيع أهمها مقاومة الاحتكار وتطبيق القانون على الجميع، على أن “كل من سيحاول خلق أزمة سواء في المواد الأساسية أو العودة المدرسية والجامعية فليتحمل مسؤوليته، وستتصدى له الدولة بقوة القانون”.
كما أكد رئيس الجمهورية قيس سعيّد، أن “الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن إلى اختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية”.